وزير العدل: الوزارة تعمل على تركيز منظومة متطورة للسجل التجاري
باب نات -
أفاد وزير العدل غازي الجريبي، بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، على تركيز منظومة متطورة للسجل التجاري، تستجيب لتطلعات جميع الأطراف في الوصول إلى إقتصاد شفاف يتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويساهم بفاعلية في تحقيق التنمية.
كما أعلن الوزير، لدى إفتتاحه مساء اليوم الجمعة بسوسة، الملتقى السنوي للسجل التجاري، تحت شعار "السجل التجاري أهم ركيزة للشفافية الإقتصادية"، عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، الذي انجز في إطار برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلق بدعم تطوير المنظومة الإعلامية للسجل التجاري في تونس. وأوضح أن مشروع القانون الذي سيعرض على جميع الأطراف المتداخلة لإبداء رأيها فيه، يهدف إلى تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في المجال الاقتصادي، ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات، طبقا لقواعد الأمان والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تركيز مكتب بمقر السجل التجاري المركزي الجديد، لتقديم الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، معتبرا أن هذا الاجراء من شأنه أن يخفف الضغط على مكاتب السجل التجاري المحلي بالمحاكم، وخاصة بمحاكم تونس الكبرى.
وأكد الشروع في تركيز شبابيك لخلاص الأتاوات بالمحاكم، نظرا لمزايا هذا الإجراء في التسريع في إسداء الخدمات، مبينا أن تركيز هذه الخدمة بالمحكمة الابتدائية بتونس حظي باستحسان المتعاملين مع السجل التجاري، بما يحفز على مواصلة تعميم هذه الشبابيك ببقية المحاكم، وفق تعبيره.
كما أعلن الجريبي، عن إنطلاق العمل بصفة فعلية في خدمة إستخراج مضمون السجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، وذلك بغاية تقريب الخدمة من المواطنين، مؤكدا انه بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين اليوم استخراج مضمون السجل التجاري من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري بالجمهورية.
من جهته، صرح المتفقد العام رئيس اللجنة الوطنية للسجل التجاري رياض بالقاضي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، بأن المشاركين في هذا الملتقى السنوي للسجل التجاري من قضاة وكتبة وفنيين، سيناقشون جملة من الإشكاليات التي يتعرضون لها، سواء منها المتعلقة بالموارد البشرية أو تلك المتعلقة بالمعدات والوسائل اللوجستية.
أما المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية آمال بن فرحات، فقد بينت في تصريحها أن المعهد يعمل على إضفاء المصداقية على بيانات السجل التجاري، عبر إستكمال البيانات المنقوصة على غرار الرهون والايجار المالي وإجراءات الصلح والإفلاس.
وأضافت ان المجهودات متواصلة لتحسين منظومة السجل التجاري عبر تطوير الكفاءات البشرية، وذلك من خلال التكوين والاحاطة وكذلك تكثيف الخدمات المقدمة عن بعد، بما من شأنه أن يحول دون الاكتظاظ وعناء التنقل من جهة إلى جهة ومن محكمة إلى أخرى.
عماد
كما أعلن الوزير، لدى إفتتاحه مساء اليوم الجمعة بسوسة، الملتقى السنوي للسجل التجاري، تحت شعار "السجل التجاري أهم ركيزة للشفافية الإقتصادية"، عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، الذي انجز في إطار برنامج التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلق بدعم تطوير المنظومة الإعلامية للسجل التجاري في تونس. وأوضح أن مشروع القانون الذي سيعرض على جميع الأطراف المتداخلة لإبداء رأيها فيه، يهدف إلى تجميع المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في المجال الاقتصادي، ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات، طبقا لقواعد الأمان والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف أنه يجري العمل حاليا على تركيز مكتب بمقر السجل التجاري المركزي الجديد، لتقديم الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، معتبرا أن هذا الاجراء من شأنه أن يخفف الضغط على مكاتب السجل التجاري المحلي بالمحاكم، وخاصة بمحاكم تونس الكبرى.
وأكد الشروع في تركيز شبابيك لخلاص الأتاوات بالمحاكم، نظرا لمزايا هذا الإجراء في التسريع في إسداء الخدمات، مبينا أن تركيز هذه الخدمة بالمحكمة الابتدائية بتونس حظي باستحسان المتعاملين مع السجل التجاري، بما يحفز على مواصلة تعميم هذه الشبابيك ببقية المحاكم، وفق تعبيره.
كما أعلن الجريبي، عن إنطلاق العمل بصفة فعلية في خدمة إستخراج مضمون السجل التجاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي، وذلك بغاية تقريب الخدمة من المواطنين، مؤكدا انه بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين اليوم استخراج مضمون السجل التجاري من أي مكتب من مكاتب السجل التجاري بالجمهورية.
من جهته، صرح المتفقد العام رئيس اللجنة الوطنية للسجل التجاري رياض بالقاضي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، بأن المشاركين في هذا الملتقى السنوي للسجل التجاري من قضاة وكتبة وفنيين، سيناقشون جملة من الإشكاليات التي يتعرضون لها، سواء منها المتعلقة بالموارد البشرية أو تلك المتعلقة بالمعدات والوسائل اللوجستية.
أما المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية آمال بن فرحات، فقد بينت في تصريحها أن المعهد يعمل على إضفاء المصداقية على بيانات السجل التجاري، عبر إستكمال البيانات المنقوصة على غرار الرهون والايجار المالي وإجراءات الصلح والإفلاس.
وأضافت ان المجهودات متواصلة لتحسين منظومة السجل التجاري عبر تطوير الكفاءات البشرية، وذلك من خلال التكوين والاحاطة وكذلك تكثيف الخدمات المقدمة عن بعد، بما من شأنه أن يحول دون الاكتظاظ وعناء التنقل من جهة إلى جهة ومن محكمة إلى أخرى.
عماد
26°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 152594