واستعرض الفرياني، برامج الوزارة خلال السنة القادمة مشيرا بالخصوص الى ان سنة 2018 ستشهد اصدار الاوامر التنقيحية التي ستمكن من تمويل شبكات الشراكات والانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج تطوير 10 شبكات شراكة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فضلا عن تنفيذ 3 مشاريع اخرى مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

كما سيرتكز العمل على تنفيذ برنامج سلاسل القيمة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتطوير4 سلاسل للقيمة تهم التمور (قبلي) وزيت الزيتون (الشمال الغربي) والرخام (القصرين) والجبس (تطاوين).

وسيتواصل، ايضا، وفق الوزير، تنفيذ البرامج الاستثمارية للاقطاب التكنولوجية والتنموية والتقدم في اجراءات المصادقة على قانون جديد منظم لهذه الاقطاب علاوة على ضبط خطة وطنية لدعم الملكية الصناعية تهدف الى تشجيع المؤسسات وتثمين الاختراعات والافكار المجددة التي اصبحت من المعايير التي تاخذها الجهات المستثمرة بعين الاعتبار.
واوضح انه سيتم الانطلاق في برنامج لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال احداث صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تبلغ 100 مليون دينار.

ويستهدف الصندوق ما يناهز 200 مؤسسة وهو يوفر آليات متكاملة كتشخيص واحاطة ومرافقة وتوفير قروض ومساهمات وضمانات.
واشار الوزير الى ان الوزارة تعكف، حاليا، على اعداد النصوص التطبيقية الفعلية لهذه الآلية.
وتعمل الوزارة، كذلك، على تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة مع اعطاء الاولوية للجهات الداخلية وتشجيع مساهمة القطاع الخاص.
وتحرص الوزارة في هذا الصدد، على اختصار اجال تنفيذ المشاريع بالاضافة الى ضبط برنامج ترويجي للاستثملار في تونس عبر تحسيس وتشجيع المستثمرين على احداث مشاريع صناعية مندمجة بالمناطق الداخلية والعمل على استقطاب مصنعين ومستثمرين دوليين.
وقد تم اثر ذلك المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2018، بموافقة 96 نائبا واعتراض 13 اخرين دون احتفاظ.