كما أظهرت هذه الدراسة النوعية ان الشغل في مجال العاملات المنزليات يجمع جملة من الخصائص المؤثرة سلبا في الاعتراف الاجتماعي بالمهنة واحترام حقوق الانسان والتطوير المهني واحترام الذات الامر الذي يولد بدوره العديد من العوائق التي تحول دون المطالبة بالحق في العمل اللائق وذلك وفق ذات المتحدثة.

واعتبرت رئيسة الجمعية ان تونس ما بعد الثورة برهنت عن ارادة في تحسين الاطار التشريعي للعاملات، عبر مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها على غرار قانون منع الاتجار بالبشر والقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء وخاصة منه الفصل 20 الذي يمنع ويجرم تشغيل الفتيات كمعينات منزلية، مذكرة بان عدد العاملات في هذا المجال في تونس قد بلغ في سنة 2011 أكثر من 40 ألف عاملة منزلية 17 بالمائة منهم قاصرات، وفق دراسة سابقة للجمعية.

ودعت في السياق ذاته الحكومة التونسية الى الاسراع بالمصادقة على الاتفاقية عدد 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية ضد تشغيل المهاجرات الافريقيات والفتيات القاصرات ومزيد التعريف بحقوق العاملات المنزليات في تونس فضلا عن العمل على فضح كل من يقدم على مثل هذه الممارسات اللاانسانية.

وستقوم جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية في اطار "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء" بتنظيم حملات توعوية حول ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات واستغلال المهاجرات الافريقيات في العمل المنزلي، بعدد من ولايات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة على غرار منطقة الشمال والوسط الغربي والتعريف بالفصل 20 من قانون القضاء على العنف ضد المراة الذي يمنع ويجرم تشغيل الاطفال كمعينات منزلية فضلا عن القيام بحملة مناصرة للمصادقة على الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية.
ذكرى