مجلس شورى حركة النهضة يدعو الحكومة إلى تعميق الحوار حول قانون المالية لسنة 2018
باب نات -
دعت حركة النهضة الحكومة إلى " مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون المالية 2018 بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكونات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا".
وطلبت الحركة، في بيان أصدره اليوم الاثنين مجلس الشورى عقب انعقاد دورته السابعة عشرة أمس الأحد بتونس بإدراج مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 2016-2020 بما يضمن تحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني والانتقال إلى منوال اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحقق الكفاءة والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وطلبت الحركة، في بيان أصدره اليوم الاثنين مجلس الشورى عقب انعقاد دورته السابعة عشرة أمس الأحد بتونس بإدراج مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 2016-2020 بما يضمن تحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني والانتقال إلى منوال اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحقق الكفاءة والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى دعا المجلس الحكومة الى حماية المقدرة الشرائية للتونسيين والحفاظ على صندوق الدعم مع توجيه الدعم لمستحقيه عبر التحول من "دعم المواد الى دعم الافراد،حسب نص البيان، الذي تضمن أيضا دعوة للحكومة لتقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية.
ودعا مجلس شورى الحركة الذي اجتمع برئاسة راشد الغنوشي الى ما وصفه البيان بـ" التقاسم العادل للأعباء والتضحيات بين كل الأطراف وتعزيز ثقافة العمل والتشجيع على المبادرة لضمان المزيد من العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، والإسراع بتقديم مشروع قانون المجلة الجبائية الموحدة لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الاستخلاص الجبائي والادماج التدريجي للقطاع الموازي وغير المنظم في الدورة الاقتصادية بما يوفر مداخيل جبائية جديدة وقيمة اقتصادية مضافة".
وتوجه المجلس أيضا بدعوة الى الحكومة للبحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك (الاسلامية) والاهتمام بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتباره قطاعا ثالثا يسهم في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على الدولة.
وكانت الصفحة الرسمية للحزب قد ذكرت أن رضا السعيدي (الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية) رئيس مكتب الدراسات للحركة، قدم امس موقف المكتب التنفيذي للحركة من مشروع قانون المالية، فيما عرض محمد النوري قراءة مكتب مجلس الشورى في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وحضر أشغال الدورة توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى ونائب رئيس الحركة علي العريض ونور الدين البحيري رئيس الكتلة وزياد العذاري (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) الأمين العام للحركة وكذلك الكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشورى الجهوية وأعضاء كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب.
عزيز
33°
24°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 150348