كما بين أنه يتابع "بانشغال نداءات الاستغاثة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المحذرة من محاولات شله ومنعه من القيام بدوره الدستوري عبر محاصرته ماليا وهرسلته إعلاميا بهدف ايجاد الظروف الملائمة لضمان سيطرة السلطة التنفيذية عليه"، وفق نص البيان.
كما استنكر الحزب ما قال إنها "مؤشرات متواترة لتدخل ممثلين للسلطة التنفيذية في عمل المؤسسات الاعلامية بالضغط عليها لتوجيه خطها التحريري والتقليل من حضور الخطاب المعارض فيها".
وأكد عزمه تفعيل كل الوسائل النضالية التي ضمنها الدستور والقانون من اجل التصدي لهذا "التغول المتصاعد"، داعيا القوى الوطنية الى التكاتف والتنسيق من أجل التصدى لما اعتبره "تهديدا واضحا للمسار الديمقراطي".