السلع التركية: التجار يستفيدون والصناعة والفلاحة يعانيان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/made_in_turkey.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - أباريق للشاي وكؤوس بلاستيكية واوان من الكريستال واطباق نحاسية او من مادة "الاينوكس" ولعب ومنتجات غذائية واخرى صحية، هي كلها سلع تحمل علامة "صنع في تركيا"، اجتاحت الاسواق ووجدت مكانا لها على الرفوف بها على غرار ذلك المتواجد بحي التحرير وكذلك في مختلف اجنحة المساحات التجارية الكبرى في تونس.
"هي سلع ذات جودة طيبة مقارنة بالمنتوجات الصينية واقل غلاء من المنتجات التونسية" هكذا لخص صالح براهمي، التاجر الخمسيني المتمركز منذ فترة طويلة بسوق حي التحرير.
وبدا التاجر الذي كان جالسا قرب ما يعرضه، اين كان حضور المنتوجات التونسية ضئيلا، راض باعتبار "ان تجارته تزدهر وحرفاؤه موجودون. فقد فعلت المسلسلات التركية التي تبثها القنوات التلفزية التونسية، فعلها. نحن نبيع اكثر بفضل هذه السلسلات التي تروج للصناعة والسياحة التركية".

وفسر محدثنا لوكالة "وات"، مشيرا باصبعه الى "طنجرة الضغط" تركية سعرها 150 دينارا (د) مقارنة بنظيراتها التونسية التي تكلف 300 د، نظرا لجودتها الاحسن، ان جهاز العروس قد يكلف الفتاة المقبلة على الزواج 20 الف دينار، في حين انه بامكانها اقتناء كل ما تحتاجه فقط ب4 آلاف دينار، عبر المنتجات التركية".




الفلاحة، قطاع اخر شمله اكتساح المنتوجات التركية:
الاسواق التونسية لم تغرقها المواد الكهربائية المنزلية والملابس التركية، فحسب، بل تعدتها الى المنتوجات الفلاحية، منها بذور عباد الشمس البيضاء التي عوضت بذور عباد الشمس السوداء المحلية.
ورغم انه هذه البذور التي يطلق عليها في اللهجة التونسية المحلية "قليبات" وتباع محمصة مع القليل من الزيت والملح، تشكل عائدات للعديد من الفلاحين في جهة باجة.
كما تعد زراعة عباد الشمس ممارسة جد مفيدة للزراعات الكبرى، باعتبار انها تساعد على تخصيب الارض عبر تقنية التناوب الزراعي.
ويعارض ناصر عمدوني، فلاح ينشط في مجال الزراعات الكبرى في جهة باجة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توريد بذور عباد الشمس التركية. إذ "تكبد فلاحو باجة ومدينة ماطر ببنزرت خسائر فادحة، اثر توريد بذور عباد الشمس البيضاء.
وقد انخفضت المساحات المزروعة ببذور عباد الشمس بشكل لافت من 24 الف هكتار (هك) الى 4 الاف هك، فقط، فيما تقهقر عدد ايام العمل بنسبة 96 بالمائة ليمر من 180 الف الى 6 الاف يوم. "لم الاضرار بهذه الزراعة المفيدة لاديم الارض والفلاحين عبر توريد هذه البذور؟" يتساءل عمدوني، الذي يشجع مع ذلك، توريد الالات الفلاحية التركية لانه يجدها "مطابقة للمواصفات الاوروبية وفي متناول الفلاحين". تونس تستورد من تركيا، كذلك، معاصر للزيت وشباك مضادة للبرد ومواد تعليب للتصدير... الى جانب منتج اخر يقبل عليه التونسيون جدا وهو التين المجفف "شريحة".
ولئن كانت البلاد قادرة على انتاج تين مجفف، ذي جودة اعلى، فان سامية، الموظفة في مؤسسة عمومية التي اعتادت على شرائه ب10 د للكيلوغرام (كلغ) الواحد، تقول "لاحظت في الايام الاخيرة ان هذا المنتج فقد تماما في محلاتنا التجارية، ليفسح المجال امام "التين التركي" الذي يسوق بضعف سعر المحلي، اي بنحو 20 د للكلغ. وعلّقت السيدة الشابة بغضب ان هذا الامر غير مقبول "هي سياسة تنصهر في اطار الاستعمار الصناعي التدريجي لتونس".

ورأى عبد الخالق عجلاني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالشراكة والتصدير والتعاون الدولي، "انه لا يجدر القلق من توريد الفواكه الجافة المتأتية من تركيا، لكن من الطماطم والفلفل المتأتية من ليبيا عبر مسالك التهريب".
وذكر في هذا الصدد، ان الاتفاق المبرم مع تركيا لا يهم المواد الفلاحية بل اكثر النسيج والملابس.
ووقعت تونس وتركيا، في نوفمبر 2004، اتفاقا متعلقا باحداث منطقة حرة للتبادل الحر. ومكن هذا الاتفاق، الذي دخل حيز التطبيق في جويلية 2005، من انجاز معاملات تجارية بقيمة 1 مليار دولار.
ويعد العجز التجاري مع هذا البلد، من بين الارفع المسجلة في هذا الصدد. وقد تفاقم العجز مع تركيا، وفق المعهد الوطني للاحصاء، خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2017، ليصل الى 2ر817 مليون دينار (م د).

ويتطرق عجلاني الى الحرص على تامين المراقبة الصحية للمنتوجات المستوردة، مبينا ان استيراد المنتجات الفلاحية، يخضع لزاما الى مراقبة صحية صارمة لتفادي انتقال الامراض المعدية مثل اللفحة النارية التي تضر بثمار الاجاص والتفاح.


اغلاق المصنع بسبب اكتساح ملابس "صنع في تركيا"
وتتذمر سماح طرابلسي، 45 سنة، صاحبة مصنع صغير للنسيج بقصر السعيد، من الواردات التركية التي تنافس المنتجات المروجة في السوق المحلية وادت الى التقليص في طلبيات باعة الجملة.
ووجدت سماح، صاحبة الاعمال وتجربة 17 سنة في قطاع النسيج، نفسها مضطرة لغلق ابواب مصنعها الذي يشغل 25عاملا وذلك بسبب غزو الملابس التركية.
وتحدثت الطرابلسي عن تصرفات تجار الجملة الذين "يرون في الذهاب الى تركيا فرصة للسياحة وفي نفس الوقت تطوير تجارتهم مع هذا البلد بهدف تسويق السلع التركية في السوق المحلية". واضافت، "منذ دخول الملابس الجاهزة المصنعة في تركيا الى السوق التونسية، اصبحت صناعتنا تعاني من عدة صعوبات رغم ان اسعار هذه السلع ارفع من نظيرتها التونسية وهي بنفس الجودة، وعلى سبيل المثال تباع كنزة من تركيا ب60 د في حين يصل سعر تلك المصنعة في تونس الى 5 د، فقط".

ولم ينل اليأس من سماح التي عاودت اطلاق نشاطها لابتكار وصنع الملابس الجاهزة القطنية على امل ان تزدهر صناعتها الموجهة الى السوق المحلية.

من جهته، يرفض رئيس الغرفة النقابية الوطنية لسلسلة مغازات الملابس الجاهزة، مهدي عبد المولى، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا في مجال النسيج والملابس بيد انه يرى ضرورة التفكير في وسائل للنفاذ الى هذه السوق التي تعد 80 مليون ساكن ممن لهم قدرة شرائية اكبر مرتين وحتى اكثر من القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وقال "بامكان تونس الاستفادة من المهارات التركية في مجال النسيج من خلال الديبلوماسية الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمار المشترك ولا سيما احداث وحدات لصنع الاقمشة في تونس والموجهة للتصدير الى بلدان اخرى". واستشهد في هذا الصدد، بمثال دولة الجزائر التي دخلت في شراكة مع مجموعة تركية كبيرة مختصة في النسيج بهدف احداث مجمع صناعي (صنع الملابس والاقمشة ومراكز تكوين.. ) باستثمارات تناهز 200 مليون يورو سيمكن من احداث 20 الف موطن شغل.
وافاد عبد المولى ان صناعة النسيج في تركيا اكثر تنافسية من تونس لان معدل مردودية الفاعل الاقتصادي التركي (90 بالمائة) ارفع من معدل مردودية الفاعل الاقتصادي التونسي (65 بالمائة).
ولاحظ ان "قطاع النسيج في تونس كان خلال التسعينات اكثر تطورا من تركيا الا ان هذه الاخيرة تمكنت من تحقيق عدد هام من الانجازات في هذا المجال بفضل اقرار مقاربة استراتيجية محفزة ساهمت في ادماج القطاع وقرب لكل الانشطة المتصلة به (على غرار الاكسسوارات والطباعة والاقمشة.. )".
ولاحظ أنّ مشاكل القطاع في تونس مرتبطة بارتفاع نسبة التغيب عن العمل وضعف الانتاجية المتصلة في حد ذاتها بوجود عقلية غير موجهة الى العمل اضافة الى نقص اليد العاملة المختصة والتكوين وادماج كل النشاط علاوة على التسويق وتطوير اسواق تصديرية جديدة. واكد اهمية التفكير المعمق في قطاع النسيج في تونس عبر تغيير تموقع مناطق النسيج ومراكز التكوين موصيا الحكومة بمعالجة اشكاليات القطاع واتخاذ اجراءات فعلية لاعادة دفعه.
واكد عبد المولى، "لن اقول انه يتعين الحفاظ على الصناعة المحلية بل الحفاظ على الاقتصاد باكمله بما في ذلك الصناعة والتوزيع والخدمات و"ليس الصناعة فقط على حساب التاجر او المورد الذي يعد هو الاخر فاعلا اقتصاديا".


Comments


7 de 7 commentaires pour l'article 144763

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 2 Juillet 2017 à 11:03           
لمن يتساءل "لماذا ندفع ذلك التاكس الكبير للسّيارة و هذه السّلع تدخل بسعر تكلفتها !! " الجواب بسيط جدا وسهل جدا ...
المستفيد من رخص هذه السّلع التي تدخل بسعر تكلفتها هو المواطن البسيط المسحوق اصلا وغير المتمعش من الرشاوي اي حوالي الـ80 في المائة من الشعب
فهل تريدون زيادة سحقه ؟!! اتقوا الله
اما البقية فيتنقلون ويشترون من الخارج ولهم محلات الموضة ....

Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 2 Juillet 2017 à 09:50           
النصوص الشرعية الاقتصادية عديدة في الآيات والأحاديث وهي منهل فقه المعاملات لدى الفقهاء من مذاهب السنة والشيعة. وتتمحور كلها حول مكارم الأخلاق. وقد تخلف المسلمون عن الاقتصاد في عصرنا. فقيض الله تعالى لنا عالما من الشيعة (وأنا سنيّ) جدد للسنة والشيعة فقه الاقتصاد بما يوافق الإسلام. وكتاب اقتصادنا للشهيد محمد باقر الصدر هو مفخرة لكل المسلمين.

فما على المسلمين إلا التحلى بمكارم الأخلاق في جميع معاملاتهم الاقتصاديّة للنهوض باقتصاد البلاد والعمل الدؤوب وترك الخمول للتقدم والتفوق.

ومن جهة الفقه، فإنّ الواجب هو شراء بضاعة المسلمين إذا استوت جودتها مع بضاعة غير المسلمين فما بالك إذا ارتفعت جودتها. وإذ لا حدود في الدين بين الأقطار الإسلاميّة، فإنّ المبجل شراء البضاعة التونسية إذا التزم صناعها وتجارها بالأخلاق الحميدة وإلا فالبضاعة التركيّة مقدمة على غيرها لنصرة الإسلام والمسلمين ولحث التونسيين على مكارم الأخلاق وخاصة بعد شهادة المختصين بارتفاع جودة البضاعة التركية.

Balkees  (United Arab Emirates)  |Dimanche 2 Juillet 2017 à 06:21           
وكانّ هذه السّلع تدخل بلاش تعرفة ديوانية!!!! لماذا ندفع ذلك التاكس الكبير للسّيارة و هذه السّلع تدخل بسعر تكلفتها !!!! من يديرها و لمصلحة من...؟؟؟

Almokh  (Tunisia)  |Samedi 1 Juillet 2017 à 23:20           
حملة سياسية لا أكثر و لا أقل و من سافر إلى الغرب يرى أسواق صينية في كل المدن الكبرى و لم يقلق ذلك أحد

Mandhouj  (France)  |Samedi 1 Juillet 2017 à 22:46           
تصحيح :
، منذ 1996 ، لما فتحت السوق ، لم ينخرط المنتج و الصانع و المروج في ثقافة السوق المفتوحة ، سوى بعض القطاعات ...
..................

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 1 Juillet 2017 à 22:19           
المشكل لا يكمن في مصادر السلع لكن في العولمة التي نحن احد ضحاياها لاننا لم نستعد لها
يقول نلسن مندلا العولمة مثل الشتاء لا يمكن تفاديه ولكن يجب الاستعداد له
ونحن ما زلنا نعيش بتفكير القرن الفارط مع الراسمالية المتوحشة المعتمدة على الدولة لحمايتها وتمويلها وتسعى للربح الآني بلا ضوابط ولا حدود

Mandhouj  (France)  |Samedi 1 Juillet 2017 à 22:12           
" وعلّقت السيدة الشابة بغضب أن هذا الأمر غير مقبول "هي سياسة تنصهر في إطار الاستعمار الصناعي التدريجي لتونس".

لا أبدا ، المنتج التونسي، و الصانع التونسي ، و المروج التونسي ، منذ 1996 ، لم فتحت السوق ، لم ينخرط المنتج و الصانع و المروج في ثقافة السوق المفتوحة ، سوى بعض القطاعات .. لماذا لم ينخرطوا ؟ هنا يوجد مكمن الداء ؟ الكل يعلم أنه كانت هناك ديكتاتورية ، عصابات مسيطرة على التعليم ، التكوين ، على السوق ، واردات و صادرات ... الكل يجب أن يدفع للديكتاتور ، و دون ذلك الإفلاس بطريقة أو أخرى ، و (الأخرى ) هي أن فتح السوق لم ينظم من جهة و من جهة أخرى لم يروج
لثقافة السوق المفتوحة (روج في ذلك الوقت بأن بن علي عبقري و أنه إختار آدم سمث عن ماركس ) بمان أننا روجنا لعنوان خاوي من كل إستعداد ... كم مرة ، لما يكون هناك عرض من دولة معينة لإقامة مشروع معين داخلها .. تتقدم الكفآت من كثير دول و تعرض كراس عمل (إنجاز و ثمن ) ، في كثير الأحيان الفريق التونسي لا يكون قادر على المنافسة (في كثير من الأحيان لأنه لا يحسن اللغة الانكليزية أو لغة الدولة التي عرضت العرض على السوق العالمية) رغم الكفآت التقنية .. ثم،
مع الأسف ، سياسة بن علي كانت تبحث عن العناوين ، أما الصح و الرسمي ، يجيب ربي ... لما يكون عمق الشيء مفقود ، العنوان لا يكفي ... و بتلك الطريقة يمكن أن نصبح في إستعمار إقتصادي فلاحي صناعي ، غذائي ،... ليس لأن المنتجات الأخرى تدخل البلاد (السوق المحلية )، لأننا نحن لم نستعد لذلك و لم نتأهب لنكون في مستوى الفتوحات الاقتصادية (الأسواق الأخرى) .. اليوم في أزمة الحليب و مشتقاته في قطر ، كم المنتج التونسي غطى من نسبة مئوية الحاجة القطرية ؟ (نحن
الذين كنا نسكب الحليب في الطريق السنة الفارطة )!!!!! يمكن أن أعطي كثير أمثلة أخرى في عدة قطاعات ... لما نزيد على ذلك (عدم الإستعداد و عدم التأهيل لما فتحنا إليه أبوابنا )، زد آل ذلك ، الفساد الذي ينخر الحياة الإدارية ، الحياة السياسية ، الدورة الاقتصادية ، دورة المعاملات بصفة عامة ، يمكن أن نقول أننا نحن من حفر قبر اقتصادنا بأيدينا ...

عبادة الشمس البيضاء، التي تفسد التربة .. لماذا نزرعها ؟ لماذا ليس الأتراك هم من يوردون من عندنا بذور عبادة الشمس التونسية السوداء حتى لا يفسدوا تربة أرضهم بعبادة الشمس البيضاء ؟ هنا لا أفهم ، لست قادر على الفهم ؟

أولاد بلادي، الله يرحم والديكم ، الكلام يطول ، و الحلول ليست بغلق الأبواب... و ليس بالخروج من السوق المفتوحة.. (رغم أنني ماركسي إذا أطرح حلول جذرية ).. لكن يجب أن نكون على مستو عال من فهم حركة الاقتصاديات في العالم في الانتاج ، في الترويج ، في الابداع ، في التأثير ، و يجب أن نكون مقتنعين بأن القدرة الذاتية لا تتحقق (في الحالة التونسية اليوم) فقط عبر الإنتاج المحلي حتى لو استثمرنا 10 مرات أكثر كل سنة على مدة 10 سنوات في طاقاتنا الذاتية و في
أرضنا فقط ، مع غلق حدودنا ... و من يقول عكس ذلك فهو يكذب على الناس ... اليوم تونس لا يمكن أن تعيش مغلقة الحدود ، و لا يمكن لها أن تغلق الحدود ، و في عن واحد تشترط أن تتعامل في التوريد لسوى لحاجيات معينة (السلاح مثلا )... هذا غير ممكن .. لماذا ؟ ننظر إلى منظومة العلاقات التي تحكم العالم و التي أمضتعليها تونس ، سوف نفهم وحدنا ... لا داعي أن نذهب البعيد لنفهم .

لذلك هناك حلول جد (ممكنة رغم التعقد):
- هي محاربة الموازي في الداخل و عبر الواردات التي تأتي من المعابر البرية و البحرية و الجوية (بصفة قانونية أو غير قانونية أو قانونية مزيفة لكن بدون تدليس وثائق ، و هذا موجود )،
- ترشيد الواردات مع تركيا كما مع غيرها ،
- تقوية الذات التونسية ، بمحاربة الفساد في كل كواليسه ، التأهيل و التكوين ، الخروج من فكرة الرشوة ، ...

تقوية الذات تجود علينا بقدرة إقناع الآخرين ،فربح ترشيد الواردات، ففتح أسواق جديدة ، فخلق فرص عمل أكثر في كل القطاعات ، فترويج أكثر ليس للمنتوج التونسي الصناعي و الفلاحي فقط ، لكن أيضا للأفكار و التكنولوجيا التونسية، للإبداع التونسي ،...

الكلام يطول ، و لا يجب أن نروج لإمكانية الحلول التي في الضاهر أنها سهلة و أنها تأتي بعصا سحرية يملكها السياسي (الرئيس أو الوزير المشرف على القطاع )... و أي جهة أو حزب يروج لحلول (simplistes) يخون الشعب و يكذب عليه ... أو يكذب على نفسه ، مع الأسف ..

أنا واثق في الذكاء المحلي التونسي أنه يكون في مستوى المنافسة .. إذا أراد ! و البداية معروفة من أين تبدأ .

بكل أخوة ، تحياتي اليكم .


babnet
*.*.*
All Radio in One