إعادة نشر رسالة لرئيس الحكومة :


Lundi 6 mars 2017

سؤال آخر يطرحه الموقع ، بعد تره سؤال ، هل حكومة الشاهد جادة في الحرب على الفساد منذ شهرين . كان عدد المصوتين خارق للعادة أكثر من 36 ألف صوتوا بي 85% لا . ثم الأسبوع الفارط يوم الأحد يأتي خطاب الشاهد بعد إقالة وزير الوظيفة العمومية، و تهديدات صندوق النقد الدولي بعدم صرف جزء من القرض .. يطرح الموقع سؤال ، هل أقنع الشاهد في خطابه ؟ كان الجواب لأكثر من 10000 مصوت قاسيا، أكثر من 90% ، لا . اليوم يأتي سؤال آخر ، أنت مع إقالة ناجي جلول أم لا ؟

هذا بعض ما كتبت على الموقع .


، هل أقنع الشاهد في خطابه ؟ كان الجواب لأكثر من 10000 مصوت قاسيا، أكثر من 90% ، لا .
رسالة و نصيحة للسيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

إذا كنت مكانك أذهب لتقديم إستقالة حكومتي هذه الليلة أو غدا . و تكون هذه رسالة قوية للزائرة مستشارة ألمانيا .. لكن أيضا و بالاساس رسالة قوية للشعب و لكل القوى السياسية و خاصة لبارونات و لوبيات الفساد ...

السيد المهندس يوسف الشاهد :

متأكد أن لكم نوايا طيبة ، متأكد أن لكم إرادة في الذهاب بتونس لإصلاحات عميقة .. لكن ، هناك من يمنعك .. التوافق الموجود بين رئيس الجمهورية و رئيس حركة النهضة ليس هو الذي يمنعك من التقدم في الإصلاحات ، هذا أكيد .. فإستقالة الحكومة سوف لا تعصف بالتوافق الحالي .. لكن سوف تبعث برسالة واضحة لرئيس الجمهورية أنه لا يمكن أن يستمر الحال هكذا .. باندية القصر الذين مرمدوا الصيد .. أنتم سوف يفعلون معكم أكتر من ذلك .. الدفع بتونس لحالة إفلاس أو شبه إفلاس
جريمة في حق الشعب ، تهديد للديمقراطية و إنتصار لكبار السراق ، و هذا سيادتكم تفهمونه و على علم به .. دون إستشارة الرئيس ، في ندوة صحافية أو على صفحتك بالفايزبوك أو تويتر تعلن تقديم إستقالة الحكومة للأسباب التالية :
- إستحالة التقدم في الاصلاحات ،
- إستحالة إرساء سياسة وطنية قوية لمحاربة الفساد ،
- بما هو موجود اليوم داخل منظومة الحكم من غلبة شق رجال الأعمال الفاسدين ، لا يمكن إستكمال المسارات العالقة (المسار الدستوري ، و العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية) .. قلها و لا تخف ...
- بعد التهديدات التي ساقها صندوق النقد الدولي ، ثم بعد يوم إعلان ألمانيا و الاتحاد الأوروبي مواصلة مساندة تونس ، هذا حل ناقص ، و لا يرقى لتجاوز الأزمة ، و بالضرورة الذهاب لإيجاد حلول ذاتية جديدة عبر توافقات أوسع ، تضع أغلب العائلات السياسية و المنظمات الاجتماعية أمام مسؤولية واحدة و مشتركة دون إمكانية نقض عهد ، كما حصل من بعض من امضوا على وثيقة قرطاج .

هنا لستم أمام فشل ، و إنما أمام عدم إستحالة عمل.. و أن يعود كل الذين امضوا على وثيقة قرطاج ليجددوا مساندتهم للحكومة هو في الحقيقة حل ترقيعي لا يرقى للمطلوب لتجاوز الأزمة ... و الجميع يتفهم ذلك . هناك فرق شاسع بين فشل حكومي و بين إستحالة التقدم بالعمل الحكومي على أساس وثيقة قرطاج أو على أساس البرامج الانتخابية و الوعود (إنتخابات 2014 )... نحن اليوم أمام جدلية ، اليوم الذين يريدون إعاقة الحكومة متنفذين بقوة داخل منظومة الحكم و خارجها ، و هم
بصدد ربح تلك المعركة الجدلية .. لماذا نتركهم يأتوا على الأخضر و اليابس ، على مكاسب الثورة و مستحقاتها ، و حتى على اليوم الحيني للمواطن ؟ إستحالة العمل ليست فشل .الإستقالة تصبح خطوة مسؤولة و شرف في مساركم السياسي .

الحكومة قد تبقوا على رأسها لتصريف الأعمال أو يأتي غيركم .. قد يذهب بعض الوزراء و يأتي آخرون .. لكن الدولة لا تسقط .. المصالح الحكومية ستبقى تخدم في مصلحة الشعب ، و سيندفع الكثير ممن من هم اليوم خارج دائرة الحكم ليأتوا بإضافة إيجابية و بوادر مناخ حوار وطني صادق ستتحقق ...

ثم حتى الريئس الباجي قائد السبسي و الرئيس السابق منصف المرزوقي سوف يشعروا أكثر بخطورة الموقف ، و الخزعبلات التي من حين لآخر تأتي تنجس الحياة السياسية ستنتهي، و ستكون العلاقة أكثر إحترام و سيدفع الاثنان لتحرز تونس على توافق أوسع حتى تستكمل المسارات و تكون الدولة متكاملة المفاصل الدستورية .. و هذه ضرورة تاريخية ، متأكد أن الرئيس السبسي و المرزوقي يفهمون ذلك .
إذا سيادتكم ، ماذا أنتم فاعلون ؟

تعليق قديم ، جانفي 2017 :

حسب رأي الإقلاع الاقتصادي لا يتحقق دون :
- تقوية الدولة بإستكمال المسارات العالقة ، على رأسها المسار الدستوري ، بتركيز كل الهيئات ، بقانون اللامركزية ، بالإنتخابات البلدية و الأقاليم ..
- ثم خاصة إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في جانبه الاقتصادي و المالي ،
- و محاربة الفساد بكل جدية ، من تهرب ضريبي و جبائي ، من رشوة ، من فتح المناطق للتجارة الحرة ، حتى يمكن إستيعاب التهريب داخل منظومة منظمة ،
- تدعيم منظومة الشفافية ، حتى نرقى لمراقبة ديمقراطية و إجتماعية تحمي المال العام و الاستثمار العمومي ،
- تدعيم منظومة التكوين المهني ، حتى تلبي شروط الشركات .. هناك عشرات الآلاف من فرص العمل المطروحة على سوق الشغل لكن لا تجد عمال ،
- الذهاب ولو بهدوء نحو منوال تنموي تشاركي و تضامني ، خاصة في القطاع الفلاحي ... كل هذا سيحون من الأزمة الاجتماعية ،
- تدعيم منظومة التسويق للمنتوج الوطني داخل البلاد و في الخارج . يجب أن نأخذ درس من منتوج القوارص المهدد بالإتلاف ، نأخذ درس من واقع منتجي الحليب في بوسالم و غيرها من المدن و القرى المنتجة للحليب ، خاصة الصغار منهم ، و كل ما سكب العام الفارط . منظومة التسويق يجب أن يدعمها القطاع العام كما القطاع الخاص، و تكون هناك شراكة في تكوين الطاقات البشرية للتسويق،أن تكون لها (مجموعة المروجين و الباحثين عن أسواق جديدة ) لها إمكانيات داخل البلاد و خارجها ..
(الكلام يطول هنا).
- الاصلاح للمنظومة البنكية ، ليكون للتونسي الثيقة في البنوك ، و يضع أمواله في الادخار ، حتى يمكن للدولة أن تستثمر أكثر .

دون هذه النقاط ، لا يمكن للاستثمار الداخلي أن يلعب دور كبير في خلق الثروة ، و فرص العمل .. كذلك دون محاربة الفساد بكل جدية لا يمكن للاستثمار الخارجي يكون على مستوى عال ..

هكذا الحكومة يمكن لها أن تجد دعم سياسي أقوى من الموجود ، و يمكن لها حلحلة الكثير من المشاكل الاجتماعية العالقة ، خاصة التي تخص بضعة الألاف الذين قاسوا من العهد البائد ، مثل المفرزين أمنيا ، الذين خصهم العفو التشريعي . هذه الثماني نقاط تكون بمثابة أجندة على المستوى القريب و المتوسط ، عنوان رسالة إيجابية تبعث بها الحكومة للشعب ، خاصة الشباب ، العاطلين عن العمل ، للقطاع الخاص الداخلي ، ليكون رافد تنمية و خلق ثروات و تشغيل ...


اليوم في منتصف شهر مارس ... ماذا فعلت الحكومة منذ بداية 2017 ؟
الحل يبدأ بحكومة جديدة .