---

---

ملف أنظمة التقاعد
وأكد البريكي خلال الندوة الصحفية على أن جل المبادرات الإصلاحية في مجال الإدارة والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية وإصلاح صندوق الدعم بالإضافة إلى الصناديق الاجتماعية التي سعى إلى ترسيخها لم تجد طريقها إلى التطبيق على ارض الواقع وقوبلت جل مقترحاته بالرفض تقريبا أو باللامبالاة والتغاضي في أحيان أخرى وعدد البريكي جملة المسائل الخلافية مع رئاسة الحكومة من بينها إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ولاسيما إصلاح أنظمة التقاعد الذي مثل نقطة خلاف محورية لافتا في هذا الصدد انه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعد عدة محاولات يقضي بان يكون التقاعد في الوظيفة العمومية اختياريا وليس إجباريا و اقتراح استثناء الأمنيين والعسكريين من التقاعد الاختياري للظروف التي تمر بها . واضاف انه تم سحب هذا الملف منه وإحالته الى مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملف الاقتصادي اعتبره "فشل في العديد من الملفات الاقتصادية".

وتطرق البريكي الى ما اعتبره نقاطا خلافية اخرى تتعلق ب" تمسكه بحياد الإدارة واعتماد المناظرات والكفاءة عند اختيار كبار المسؤولين في الإدارة التونسية" إلا انه تفاجأ مرة أخرى بتحويل ملف الإصلاح الإداري إلى مصالح رئاسة الحكومة مضيفا قوله انه اعد تصورا شاملا لإصلاح المؤسسات والمنشات العمومية "لكنه فوجئ مجددا بقرار خوصصة البنوك العمومية الثلاثة من دون استشارته أو إعلامه مسبقا".

مشروع قانون لإثراء غير المشروع
وتابع الوزير السابق انه في سياق تجريده من مهامه انه تم إلحاق هياكل الرقابة الإدارية بمصالح رئاسة الحكومة فضلا عن عدم تشريكه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة في إعداد مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع الذي صاغه قسم التشريع برئاسة الحكومة مبينا انه لم يتفاجأ بقرار إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق مصالحها برئاسة الحكومة في سياق ما استعرضه من حيثيات وأن قرار استقالته لم يكن وليد اللحظة وتم بناؤه على جملة من الحقائق.

الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال
ومن النقاط الخلافية الأخرى التي تطرق إليها البريكي ما اعتبره " احترامه لمنشور رئيس الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017 في حين تصله مراسلات من رئاسة الحكومة ممضاة من رئيس الحكومة لانتداب عشرات الاشخاص مؤكدا " انه لم يمتثل إلى هذا المراسلات " وصرح الوزير المقال في الندوة الصحفية التي حضرها عدد كبير من النقابيين وفي مقدمتهم الأمين العالم السابق للمركزية النقابية عبد السلام جراد، انه اثر فض جل الإشكاليات الاجتماعية العالقة في فترة ما بعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما الاتفاقيات غير الممضاة في قطاع التعليم والتربية والشؤون الدينية والتجارة، انتابه شعور بان الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال وأنها أضحت تسير الأمور بطريقة تخالف ما تم إعلانه بمناسبة خطاب نيل الثقة أمام مجلس نواب الشعب وفق تقديره.
وحيا البريكي قرار اعتذار خليل الغرياني الذي عينه رئيس الحكومة لتعويضه على رأس الوزارة معتبرا قراره "وطني وعقلاني" مؤكدا من جهة اخرى "انه لم يندم على تحملة مسؤولية حكومية من منطلق إحساسه بالمسؤولية الوطنية وحرصه على تقديم الإضافة " .
محرز


Credits Mosaique FM
ملفات فساد
وكشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من منصبه عبيد البريكي عن عدد من عينات "ملفات فساد" قال انها بحوزته لما كان على رأس الوزارة وتعلقت بالديوانة وقطاعي الملابس المستعملة والمرجان .

احد الموردين لديه ديون تجاه الديوانة التونسية تناهز 211 مليون دينار
واستظهر البريكي بعدة وثائق تحتوي على سلسلة من الجداول والأرقام تخص موردين تونسيين لم تستخلص منهم الديوانة التونسية المعاليم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة وفق تصريحه ، مبرزا ان الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء الموردين والخطايا المتعلقة بهم تعد طائلة ولم تستخلص منذ عدة سنوات لافتا إلى أن احد الموردين لديه ديون تجاه الديوانة التونسية تناهز 211 مليون دينار.

واشار انه اقترح على الحكومة تجميد الرمز الديواني لهؤلاء الموردين خاصة في عمليات التوريد إلى حين تسوية وضعيتهم مع الديوانة غير أن مقترحه جوبه باللامبالاة مبينا انه اقترح أيضا ترشيد الواردات التونسية بطريقة لا تتعارض مع اتفاقيات تونس الدولية من اجل وقف نزيف العجز التجاري وفق تصريحه أما ملف الفساد الثاني الذي تطرق إليه البريكي فتعلق بالملابس المستعملة (الفريب) حيث قال انه يتم إعفاء الملابس المستعملة التي تورد من المعاليم الجمركية في نسبة معينة شريطة ان يقع إعادة تصدير جزء من هذه الملابس للحصول على العملة الصعبة للبلاد غير أن الموردين الذين ينتفعون بالاعفاء من الجمارك يتعمدون عدم التصدير باستعمال طرق ملتوية ومغالطات كما استغرب من عدم تطبيق القانون في ما يتعلق بتحجير توريد الأحذية المستعملة التي قال أنها أضرت بالصناعة التونسية المحلية ولا يزال دخولها السوق التونسية يتم بطريقة عادية.

ملف المرجان
وتطرق المتحدث إلى ملف المرجان الذي قال انه يتم تهريبه من تونس بطرق ملتوية مؤكدا على أن جهاز الديوانة التونسية مسك عدة شبكات تهريب وتم تحرير محاضر في الغرض إلا أن المهربين لم يقع تتبعهم قضائيا بل تم إخلاء سبيلهم وفق تصريحه.
وعما إذا كان سيتوجه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعرض مجمل الفساد التي بحوزته اكتفى البريكي بالقول//سأنتظر دخول قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين حيز التطبيق بصدوره في الرائد الرسمي للجمهوية لأتحرك// مضيفا انه يستشير محاميه في كل ما يتعلق بهذه الملفات.

شخصية تونسيّة فاعلة تلقّت 12 مليون دولار من دولة أجنبية
كما كشف البريكي 2017 تلقّي شخصية تونسية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يناهز الـ12 مليون دولار من دولة أجنبية دون محاسبتها أو فتح تحقيق في الغرض، على حدّ تعبيره رافضا الكشف عنها.

وأكّد البريكي أن الحكومة لم تتعامل مع هذه الشخصية طبقا لقانون رفع السر البنكي ولم تحقق معها عن مصادر هذه الأموال.

يذكر ان رئيس الحكومة اقال يوم السبت المنقضي النقابي عبيد البريكي الذي حمل في حكومة الشاهد منذ تشكيلها في اوت 2016 حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة وعين مكانه خليل الغرياني الذي اعتذر عن قبول هذا المنصب .

اياد الدهماني: لا علم لي بتسلم شخصية تونسية مبلغا ماليا قدره 12 مليون دولار من دولة اجنيبة"
تعقيبا على تصريحات وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي، اليوم الجمعة 3 مارس 2017، بأن هناك شخصية تونسية فاعلة فى المشهد السياسي تلقت خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يقدر بـ12 مليون دولار أي ما يعادل 25 مليون دينار تونسي من دولة أجنبية، دون أن تتم محاسبتها من طرف الحكومة التونسية .
قال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني ،"انا لا املك معلومة حول هذا الملف ،مؤكدا بأن كل ملفات الفساد التى تصل لرئاسة الحكومة يتم احالتها مباشرة على القضاء .
وحول تصريحات البركي التي أكد فيها بانه قد تمّ تعيين 14 مديرا عاما برئاسة الحكومة من طرف رئاسة الجمهورية ،نفى اياد الدهماني تدخل الرئاسة فى التعيينات.
وقال فى هذا الصدد "رئاسة الجمهورية لا تتدخل فى التعينات .

وحول باقي ملفات الفساد التى كشفها البريكي اليوم خلال الندوة الصحفية ،قال اياد الدهماني ،هذه الحكومة عمرها 6 أشهر وما يتحدث عنه البريكي هي ملفات قديمة .
وشدد الدهماني على أن كل ملف يصل للحكومة تتم احالته للقضاء وهو ما وقع فعلا مع عدد من ملفات الفساد.