وقال إنّ رئيس قسم طب الرضع فسّر في محضر سماعه من قبل الباحث المناب "وجود خطأ في التشخيص الأولي من قبل الطبيبة الفاحصة" وتابع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنّ المولود ولد بعملية قيصرية عند الساعة العاشرة و40 دقيقة ليلا من يوم 3 فيفري ثم تمّ التعهد به من طرف الطبيبة المباشرة (الموقوفة) التي قامت بالإسعافات وعملية الإنعاش اللازمة ثمّ ضمنت التقرير الطبّي أنّه ولد ميّتا فتمّ الاحتفاظ بالمولود المتوفى في علبة كرتونية بقسم التوليد يوم 4 فيفري بعد إتمام إجراءات ترسيم الوفاة حيث حضر والده لتسلم الجثة غير أنّه تبيّن له أنّ ابنه قد أحدث بعض الحركات وصدر عنه أنين متقطع فتولّت طبيبة مقيمة أخرى (ليست الطبيبة الموقوفة) بقسم الرضع الكشف عن المولود وأكّدت ضمن محضر سماع رسمي أنّ المولود ما يزال على قيد الحياة وتمّ إيواؤه بقسم الرضع.

---

---

وشدد على ان تنقل قاضي التحقيق للبحث في قضية المولود المتوفي في مستشفى فرحات حشاد "لم يتم وفقا معلومة منشورة في الفايسبوك او وسائل إعلامية وانما نتيجة شكاية تقدم بها والد الرضيع"، مضيفا ان "كل المعطيات التي تم اخذها من قبل قاضي التحقيق ضمنت بمؤيدات ووثائق غير قابلة للدحض".
وأضاف اليوسفي أنّ الاحتفاظ المؤقت بالطبيبة تمّ الإذن به بعد معاينة جثة المولود وبعد سماع الأطراف مباشرة في تاريخ التنقل بموجب إنابة عدلية اذن بها قاضي التحقيق.
جدير بالذكر انه تم مساء امس الاثنين اخلاء سبيل الطبيبة الموقوفة تحفظيا وذلك بعد تأمين مبلغ مالي قدره 600 دينار، واستقبلتها صباح اليوم الثلاثاء وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة التي "عبرت لها عن تعاطفها ومساندتها وتشجيعها على مواصلة المثابرة والعمل لما فيه خير الطب التونسي"، وفق بلاغ لوزارة الصحة.
ويشار الى أن وفاة المولود في قسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد بسوسة اثارت ضجة في الرأي العام الوطني واعلنت الهياكل النقابية للأطباء الاستشفائيين والجامعيين وأطباء الصحة العمومية والأطباء المقيمين والداخليين مساء الاثنين الدخول في إضراب جهوي مفتوح كشفا وتدريسا بكافة مؤسسات الصحة العمومية بولاية سوسة ابتداء من اليوم 6 فيفري 2017 الى غاية الافراج عن زميلتهم الموقوفة ورد الاعتبار لها.
كما اعلنت بدورها النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، عن الدخول في إضراب مفتوح احتجاجي عن العمل بداية من الاثنين 6 فيفري 2017، يشمل جميع الأنشطة الجامعية (التدريس والبحث والتأطير) والأنشطة الاستشفائية، باستثناء الحالات الاستعجالية وذلك على خلفية إيقاف كل من الطبيبة المقيمة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وطبيب في قابس على ذمة التحقيق".
وأكدت النقابة العامة أن هذا التحرك سيتواصل إلى غاية الإفراج عنهما، والتزام وزارة الصحة بإحالة قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس نواب الشعب في غضون شهر".