ودعا وزير العدل غازي الجريبي، الى ضرورة استغلال الصلاحيات التي يمنحها له القانون من أجل إنارة الحق، لا سيما وأن عملية اغتيال الشهيد بلعيد "كانت بالاساس إغتيالا سياسيا، وجريمة دولة بامتياز"، على حدّ تعبيره ، مؤكدا في نفس السياق، إلتزام الجبهة الشعبية الكامل بمواصلة التحرّك، وإستعمال الضغط الشعبي من أجل الوصول الى الكشف عن الحقيقة كاملة.

---

---

من جهته، إعتبر القيادي بالجبهة الشعبية أحمد الصديق، ان كل الخيارات متاحة اليوم امام الجبهة اذا تواصلت عملية المماطلة القضائية، وأبرزها اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية، مشددا على أن فريق الدفاع عن الشهيد بلعيد "لن يستسلم لمحاولات إغلاق ملف القضية وحصر الجناة في بعض الأشخاص فقط" .

وصرح بأن اغتيال شكري بلعيد "كان من أجل أرائه السياسية و ليس جريمة حق عام"، داعيا كل القوى الديمقراطية إلى توحيد طاقاتها وتوظيفها من اجل الكشف عن الحقيقة كاملة في هذه القضية التي قال "إنها تعتبر أمّ القضايا في مرحلة الإنتقال الديمقراطي" .
أما القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموّحد محمد جمور، فقد أكد "وجود تلاعب في أطوار القضية على المستوى القضائي"، وهو ما يبرر حرص الجبهة الشعبية على تنظيم وقفتها الاحتجاجية كل يوم إربعاء للمطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة، مشيرا إلى سعي بعض الاطراف السياسية الى غلق ملف القضية نهائيا.
ونفى النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، وجود أية خلافات أو تضارب للرؤى صلب الجبهة بخصوص القضية، قائلا "لدينا فريق دفاع متجانس و يعمل بشكل حرفي"، معتبرا ان الاشاعات التي وقع ترويجها في هذا الخصوص، "كان الهدف منها تشتيت القضية الاصلية و القطع مع مضامينها الحقيقية، وهي الكشف عن الجناة الحقيقيين في قضية إغتيال شكري بلعيد".
تجدر الإشارة، الى أنه شارك في هذه المسيرة التي توجهت من ساحة 14 جانفي إلى المسرح البلدي، مئات من أنصار الجبهة الشعبية، حيث رفعت شعارات تنتقد بالخصوص حركة النهضة وحركة نداء تونس.