Politique

سهام بن سدرين: هيئة الحقيقة تقدم طلبا رسميا لدائرة المحاسبات لإجراء رقابة على حساباتها لسنة 2015



Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن الهيئة وجهت عشية اليوم الثلاثاء مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.
وذكرت بن سدرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنها توجهت اليوم مرفوقة بنائب رئيس الهيئة محمد بن سالم، إلى مقر دائرة المحاسبات،حيث التقت بوفد يتكون من مندوب الحكومة العام والرئيس بالنيابة لدائرة المحاسبات، ودعت خلال هذا اللقاء إلى إدراج ملف الهيئة ضمن جدول الأعمال السنوي لدائرة المحاسبات، انطلاقا من الحرص على تكريس مبدأ الشفافية في أعمال الهيئة.
وذكرت أن مستقبليها تعهدوا بالأخذ بعين الاعتبار طلب الهيئة ووعدوا بأن يتم إدراج ملفها في جدول الأعمال السنوي على أن يتم تحديد الموعد خلال انعقاد الجلسة العامة لدائرة المحاسبات.

وأضافت في هذا الصدد أن الفصل 64 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية المحدث للهيئة، ينص على أن "تعين الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات"، موضحة أن الجهة الوحيدة المخولة لمراقبة هيئة الحقيقة هي دائرة المحاسبات وأن "كل الأطراف التي تتحدث عن وجود شبهة فساد ليست لها الصفة القانونية لمحاسبتها".
ويمكن لدائرة المحاسبات أن تمارس دورها الرقابي على هيئة الحقيقة والكرامة من تلقاء نفسها، كما يمكن للهيئة أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، وفق بن سدرين، التي أوضحت أن جدول أعمال دائرة المحاسبات مكثف ومن الممكن ألا تدرج الرقابة على حساباتها قبل خمس سنوات، والحال أن الهيئة تعمل لفترة محدودة وأن استكمال مهامها سيكون في حدود موفى سنة 2018.
وقالت بن سدرين إن خصوصية عمل الهيئة وقصر مدة عهدتها هو ما دفع بأعضاء مجلس الهيئة إلى تقديم طلب إجراء الرقابة على حساباتها، حرصا منها على إرساء مبادئ الشفافية وللتأكيد على أن هذه الهيئة مستقلة وتحترم القانون، ولذلك فإنها توجهت للجهة المخولة قانون لإجراء هذه الرقابة، وفق تعبيرها.
يذكر أن عددا من النواب اقتراحوا تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.

وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بتاريخ 5 جانفي الجاري، إدراج الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لدى هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.

Publié le:2017-01-10 19:05:39


cadre-6c43429b8fb6e50905d87c08b124fe34-2017-01-10 19:05:39

  
  
  
  





3 de 3 commentaires pour l'article 136696

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 08h 39m |           
.......لقد أنتهت مصداقية العدالة الإنتقالية وكرامة وحقيقة هاته الهيئة
بعقد اتفاقية شراكة مع اتحاد الشغل

Mhg_BN  (Tunisia)  |Mercredi 11 Janvier 2017 à 12h 56m |           
Sois-sûre ma très chère présidente que la contre-révolution fera tout pour te mettre les bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas achever ta noble mission: dévoiler les violations des droits de l'homme de Bourguiba.

Hamedmeg  (Tunisia)  |Mercredi 11 Janvier 2017 à 08h 38m |           
كفاك استبلاها للشعب التونسي ، بعد سنتين من الهزان و النفضان ، تطلبين من دائرة المحاسبات إجراء رقابة على حسابات الهيئة ، لو كانت حساباتك بريئة لطلبت هذه الرقابة منذ اليوم الأول لنشاط هيئة الذل و المهانة و تصفية الحسابات ، أما الآن فقد فات الأوان، فطلبك ، كمن تغيب عن الإمتحان ثم استظهر بشهادة طبية بعد الإمتحان و ليس قبله ليبرر هذا الغياب ، و مع ذلك و كما يقول المثل التونسي : ما عاد ما مزال ، حياة هيئتك دخلت العد التنازلي ، فقط نتائجك ستحكم لك أم
عليك و للحديث بقية




En continu
Indicateurs Banque Centrale


  






Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES


Derniers Commentaires