وغابت الإشارات الضوئية ومقومات السلامة المرورية عن تقاطع السكة والطريق، التي تقع حذو العديد من المصانع والمؤسسات والأحياء السكنية المجاورة، ولا نلاحظ سوى آثار حواجز مكسورة منذ اكثر من شهر، حسب شهود عيان.
كما كانت الطريق محفرة ومخربة بسبب أشغال تقوم بها وزارة التجهيز والإسكان منذ الصيف لمد قنوات الصرف الصحي.
وقد انتاب المارة والقاطنين بالجهة هلع شديد لفظاعة الحادث الذي أدى الى انقسام الحافلة التابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل الى نصفين.
وعلت صافرات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي هرعت لإنقاذ ركاب الحافلة وتسارعت لنقلهم الى عدة مستشفيات وانتشلت وحدات الحماية المدنية جثث الضحايا.

وقد غطت شظايا الحافلة المتناثرة على طول السكة الحديدية المكان واختلطت دماء الضحايا بالتراب الرمادي القاتم لتروي اطوار فاجعة جديدة بطلها القطار.
وقام أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بفصل القطار عن الحافلة التي هشمها وقسمها، وبانتشال ما علق بها من جثث ثم إزاحتها من فوق السكة ليكتشفوا جثة امرأة ملقاة في أسفل القطار.

وفي مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، لمحت موفدة (وات) عددا من المصابين الذين تجند الفريق الطبي لفحصهم وإسعافهم.
وفجأة علا صوت امرأة من المصابين بالبكاء اثر تلقيها خبر وفاة ابنتها الرضيعة التي احتفلت امس بعامها الأول كانت معها على متن الحافلة توفيت متأثرة بجروحها بعد نقلها لمستشفى الأطفال بباب سعدون.

وقد سخرت المصالح المعنية 10 سيارات إسعاف تابعة لوحدات إقليم تونس، وشاحنة ناشلة، وشاحنة إطفاء، و4 سيارات نجدة بالطرقات، وشاحنتي إنقاذ من تحت الأنقاض وتعزيزهم بـ 3 سيارات إسعاف تابعة للطب الاستعجالي، وسيارتي إسعاف تابعتين للصحة العسكرية.
وقد تم إحداث 3 خلايا للإحاطة النفسية بالمصابين وعائلات القتلى بكل من مستشفيات شارل نيكول ومستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس والمستشفى العسكري، التي استقبلت الضحايا بالإضافة إلى مستشفيات المنجي سليم بالمرسى ومستشفى الأطفال بتونس.
وقد شهدت تونس، في العام 2014، حوالي 97 حادثاً في كامل الجمهورية على علاقة مباشرة بالقطارات نتج عنها 31 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، وهي نفس المعدلات المسجلة السنوات العشر الممتدة من 2000 إلى 2010 ويستعمل حوالي 32 مليون مسافر سنويا القطاع "باعتباره من اكثر وسائل النقل امنا واكثرها احتراما للبيئة"، حسب الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

ويقع في تونس نحو مائة حادث قطار سنويا، 50 بالمائة منها ناجمة عن غياب الحواجز واجراءات السلامة على مستوى تقاطعات السكك الحديدية، وفق مؤشرات للشركة الوطنية للسكك الحديدية لسنة 2014 اوردتها جردية "المغرب" ضمن تحقيق استقصائي اثبتت فيه "إهمال وزارة النقل في تحديث إجراءات السلامة والوقاية في القطارات والمجرورات والسكة الحديدية".
ويتبين أن أغلب التقاطعات غير مجهزة بحواجز تفصل الطريق عن السكة قبل عبور القطار، إضافة لغياب لوحات من الضروري تركيزها على بعد 50 متر من السكة لتنبّه المارة عند مرور القطار وفق ما ينص عليه القانون التونسي.
وتعد الشركة 1200 تقاطعا للسكة مع الطريق منها 250 تقاطع ركزت فيها الشركة حواجز بالاضافة الى 1200 تقاطع عشوائي غير قانوني انشأها مواطنون يقطنون قرب السكة.
ويلزم القانون الشركة التونسية للسكك الحديدية، بتجهيز التقاطعات بحواجز وأضواء تعمل مع اقتراب القطار من التقاطع، حيث ينص الباب الثالث من قانون عدد 74 لسنة1998) على عدد من إجراءات السلامة.