كما أكد ضرورة أن يمنح مشروع القانون كافة الضمانات اللازمة لحماية المبلغ، مع تحميله المسؤوليات وإتخاذ الإحتياطات إزاء ما قد يحدث من إنحراف بواجب التبليغ، في إتجاه ما يسمى "بالتبيلغ الكيدي أو التبيلغ لمصالح شخصية"، وليس خدمة للمصلحة وطنية.
وإعتبر العيادي، أن مقترح القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، يمكن أن يكون منطلقا للتأسيس لقانون جيد في مجال حماية المبلغين وإرساء ثقافة التبليغ، مقرا بأن هذا المقترح لا يخلو من عدة نقائص، مثلما تنبه إلى ذلك أعضاء اللجنة.
ولئن أجمع أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على وجود جملة من الثغرات والنقائص التي شابت هذا المقترح، فقد تباينت مواقفهم بين داعين إلى سحبه كليا وإعادته للحكومة لمعالجة الهنات ونقاط الضعف فيه، وبين من يرى أن على اللجنة ان تتعمق أكثر في هذا المقترح، وتبني عليه في اتجاه الاستجابة للأهداف المرجوة منه، والمتمثلة بالأساس في التشجيع على التبليغ على الفساد.
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر في هذا المقترح، عقدت سلسة من الاستماعات لهياكل وهيئات وطنية ذات علاقة بمكافحة الفساد.