ومن جهته قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، إن "هذا الاجتماع يهدف إلى مزيد التنسيق بين مكونات هذه الجبهة وتوسيع المشاورات والتعرف على وجهات النظر المختلفة وآراء الاطراف الملتحقة بها في اتجاه توحيد التوجه العام للجبهة المأمولة وصياغة الخطوط العريضة لعملها وخياراتها المستقبلية.

---

---

وذكر بأنه سيتم، نزولا عند مقترح الوطني الحر، التسريع بعقد لقاء يقع فيه الاتفاق على وثيقة تضم النقاط الكبرى المشتركة التي توحد هذه المجموعة وأهدافها مع إمكانية تكوين تنسيقية وناطق رسمي باسم الجبهة .
وأضاف أن تكوين هذه الجبهة هو بهدف "خلق بديل للمواطن التونسي ولإعادة التوازن في المشهد السياسي المختل الذي تسيطر عليه حركة النهضة وجزء صغير من حركة نداء تونس تربطه علاقة طيبة بالنهضة"، وفق تعبيره.
وستحاول مكونات المجموعة أن "تحقق التصالح وإعادة الثقة في السياسيين الذين يرى فيهم المواطن الكثير من الانتهازية"، وفق تقدير الرياحي، الذي أشار إلى أن خلق بديل سيمكن من تجاوز هذا الاشكال وتلافي إمكانية عزوف المواطن عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بسبب افتقاده للثقة في السياسيين".

وفي رده على استفسار بخصوص تمثيلية حركة نداء تونس في هذه الجبهة قال سليم الرياحي إن النداء جزء أساسي مكون للجبهة، وأن مشاكله الداخلية لا تعنيه، مضيفا أن الحاضرين في هذه الاجتماع يمثلون "الهيئة التسييرية" للحزب ومن القيادات الرئيسية المكونة له.
من جهته أفاد رئيس الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، في تصريح لـ(وات)، بأن تكوين هذه الجبهة هو في مرحلة المشاورات، مؤكدا قناعته الراسخة "بضرورة توحيد اليسار وكذلك الجمهوريين من اليسار إلى وسط اليمين لخلق توازن سياسي في البلاد".
وفي تفسيره لوجود حزب يساري ضمن مجموعة من الأحزاب اليمينية يختلف عنها ايديولوجيا وكذلك على مستوى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، قال الكيلاني "إن المكاسب الجمهورية في البلاد والخيارات التنموية والاجتماعية، جميعها محل استفهام"، مبينا أن كل القوى الجمهورية مطالبة بالنقاش والحوار والمشاورات لخلق برنامج موحد يكون "جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا وتضامنيا"، والعمل على ألا تبقى البلاد "جمهورية ليبيرالية يكون فيها البقاء للأقوى"، بل "جمهورية اجتماعية تضامنية تراعي مصالح مختلف الطبقات وخاصة الضعيفة"، وفق تعبيره.

وحضر هذا الاجتماع الثاني لمكونات هذه الجبهة بالخصوص، ممثلون عن أحزاب الوطني الحر(سليم الرياحي وسميرة الشواشي) وحركة مشروع تونس (محسن مرزوق والصادق شعبان) والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس، أو ما كان يسمى بهيئة الانقاذ (رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة) وعبد العزيز القطي المستقيل من كتلة النداء وعن الحزب الاشتراكي (محمد الكيلاني)، إلى جانب حضور مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي السابق).
يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي بهدف تكوين جبهة سياسية في مرحلة أولى قد تتطور إلى جبهة انتخابية، وذلك بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.