أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمصحة العمران ينفذون اضرابا عن الطعام للمطالبة بالانتداب
باب نات -
ينفذ أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمصحة العمران منذ أمس الخميس ولليوم الثاني على التوالي، إضرابا عن الطعام للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم كأعوان قارين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت المتحدثة باسم المحتجين هالة عرعار اليوم الجمعة، ان تنفيذ الاضراب جاء نتيجة لتعرض حوالي 20 عونا يعملون بمصحة العمران الى الطرد التعسفي بعد انتهاء عقودهم التي استمرت منذ حوالي شهر جويلية من سنة 2015، الى غاية نفس الشهر من سنة 2016.

وأضافت عرعار، أن الأعوان المطرودين يطالبون بانتدابهم على اعتبار أنهم استوفوا مدة التعاقد المحددة بسنة أسوة ب10 من زملائهم الذين تم تمتيعهم بالانتداب في حين أنهم تعاقدوا مع صندوق الضمان الاجتماعي قبل نحو سنة.
وأكدت المتحدثة أن قرار الادارة العامة بطرد هؤلاء الأعوان جاء بعيد 10 أيام فقط من انتهاء تاريخ عقودهم التي خولت لهم العمل مدة عام كامل.
قائلة " كنا ننتظر الترسيم وما راعنا أن تم اشعارنا خلال يوم 12 جويلية المنقضي بأن آجال عقودنا انتهت ولن تجدد.
" ويتجمع الأعوان المضربون عن الطعام بمقر النقابة الأساسية لمصحة العمران ويحظون بمساندة النقابة العامة للضمان الاجتماعي في حين توفر المصحة خدماتها الصحية للمواطنين بنسق عادي حسب ما لاحظته (وات).
وبدوره اعتبر عضو النقابة العامة لأعوان الضمان الاجتماعي أنيس عبيد، أن سلك الأعوان المحتجين يضم فنيين وأعوانا شبه طبيين، مضيفا أن قرار التعاقد معهم وفر حلا لسد النقص الفادح في الموارد البشرية بعد مغادرة 110 أعوان المصحة اثر إحالتهم على التقاعد الوجوبي.
وأفاد عبيد، أن الأعوان واصلوا عملهم بعد انتهاء عقودهم ليتم طردهم بصفة مفاجئة رغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت الجهة التي وافقت على التعاقد معهم .
وحمل عضو النقابة العامة لأعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "مسؤولية اتخاذ قرار طرد الأعوان" واصفا قراره "بالجائر وغير القانوني".
بحسب تعبيره.
واتفقت كل من تفقدية الشغل والادارة العامة للشغل على حق الأعوان المنتهية عقودهم في الترسيم وارسلت كل منها مراسلة للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحثه على ترسيم الأعوان غير أنه تمسك برفض ذلك.
وفق ما نقله عضو النقابة العامة لأعوان الضمان الاجتماعي في تصريح ل-(وات).
وبالنسبة لمدير مصحة العمران المتواجدة بالجبل الاحمر (أحد الأحياء الشعبية للعاصمة) مهدي عبد الرؤوف، فان الاستغناء عن خدمات الأعوان أضر باستمرارية عمل المؤسسة الصحية.
اذ قال في هذا الصدد، "ان أعداد العيادات التي توفرها المصحة تقلصت من 1400 عيادة الى 700 عيادة بعد تسريح الأعوان مقارنة بما كان عليه الأمر قبل طردهم ".
وأضاف مدير المصحة، أن قرار التخلي عن الأعوان صدر من قبل رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون استشارة مدير المصحة الذي يمثل المتصرف الميداني للمصحة.
وتابع بالقول "ان تسريح الأعوان خلف عجزا في اسداء الخدمات الصحية لما بين 500 و700 حريف أغلبهم مرضى بالسكري والدم، علما وأن كلفة المريض الواحد العلاجية تضاهي 600 دينار من المليمات وهو ما أدى الى تراجع ايرادات المصحة".
ومن جانبه امتنع الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الرد على ما ورد من تصريحات أعوان الصندوق المسرحين ولم يدل بتوضيحات حول الموضوع.
وأوضحت المتحدثة باسم المحتجين هالة عرعار اليوم الجمعة، ان تنفيذ الاضراب جاء نتيجة لتعرض حوالي 20 عونا يعملون بمصحة العمران الى الطرد التعسفي بعد انتهاء عقودهم التي استمرت منذ حوالي شهر جويلية من سنة 2015، الى غاية نفس الشهر من سنة 2016.

وأضافت عرعار، أن الأعوان المطرودين يطالبون بانتدابهم على اعتبار أنهم استوفوا مدة التعاقد المحددة بسنة أسوة ب10 من زملائهم الذين تم تمتيعهم بالانتداب في حين أنهم تعاقدوا مع صندوق الضمان الاجتماعي قبل نحو سنة.
وأكدت المتحدثة أن قرار الادارة العامة بطرد هؤلاء الأعوان جاء بعيد 10 أيام فقط من انتهاء تاريخ عقودهم التي خولت لهم العمل مدة عام كامل.
قائلة " كنا ننتظر الترسيم وما راعنا أن تم اشعارنا خلال يوم 12 جويلية المنقضي بأن آجال عقودنا انتهت ولن تجدد.
" ويتجمع الأعوان المضربون عن الطعام بمقر النقابة الأساسية لمصحة العمران ويحظون بمساندة النقابة العامة للضمان الاجتماعي في حين توفر المصحة خدماتها الصحية للمواطنين بنسق عادي حسب ما لاحظته (وات).
وبدوره اعتبر عضو النقابة العامة لأعوان الضمان الاجتماعي أنيس عبيد، أن سلك الأعوان المحتجين يضم فنيين وأعوانا شبه طبيين، مضيفا أن قرار التعاقد معهم وفر حلا لسد النقص الفادح في الموارد البشرية بعد مغادرة 110 أعوان المصحة اثر إحالتهم على التقاعد الوجوبي.
وأفاد عبيد، أن الأعوان واصلوا عملهم بعد انتهاء عقودهم ليتم طردهم بصفة مفاجئة رغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت الجهة التي وافقت على التعاقد معهم .
وحمل عضو النقابة العامة لأعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "مسؤولية اتخاذ قرار طرد الأعوان" واصفا قراره "بالجائر وغير القانوني".
بحسب تعبيره.
واتفقت كل من تفقدية الشغل والادارة العامة للشغل على حق الأعوان المنتهية عقودهم في الترسيم وارسلت كل منها مراسلة للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحثه على ترسيم الأعوان غير أنه تمسك برفض ذلك.
وفق ما نقله عضو النقابة العامة لأعوان الضمان الاجتماعي في تصريح ل-(وات).
وبالنسبة لمدير مصحة العمران المتواجدة بالجبل الاحمر (أحد الأحياء الشعبية للعاصمة) مهدي عبد الرؤوف، فان الاستغناء عن خدمات الأعوان أضر باستمرارية عمل المؤسسة الصحية.
اذ قال في هذا الصدد، "ان أعداد العيادات التي توفرها المصحة تقلصت من 1400 عيادة الى 700 عيادة بعد تسريح الأعوان مقارنة بما كان عليه الأمر قبل طردهم ".
وأضاف مدير المصحة، أن قرار التخلي عن الأعوان صدر من قبل رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون استشارة مدير المصحة الذي يمثل المتصرف الميداني للمصحة.
وتابع بالقول "ان تسريح الأعوان خلف عجزا في اسداء الخدمات الصحية لما بين 500 و700 حريف أغلبهم مرضى بالسكري والدم، علما وأن كلفة المريض الواحد العلاجية تضاهي 600 دينار من المليمات وهو ما أدى الى تراجع ايرادات المصحة".
ومن جانبه امتنع الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الرد على ما ورد من تصريحات أعوان الصندوق المسرحين ولم يدل بتوضيحات حول الموضوع.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 133754