رئاسة الحكومة: مشروع قانون المالية لسنة 2017

باب نات - سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2017 بفضل الإجراءات التي تضمنها، "قانونا للعدالة الجبائية وخلق مواطن الشغل" حسب وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة.
وأوضحت الوثيقة ان ميزانيــة سنة 2017 هـي "ميزانيـــة توسعية"، حيث ارتفع حجمها بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل إلى حدود 32580 مليون دينار سنة 2017 بالمقارنة بـميزانية سنة 2016 التي بلغت قيمتها 29150 مليون دينار.
ومن المنتظر ان تحقق نفقات التنمية في الميزانية "قفزة نوعية" من 5295 مليون دينار سنة 2016 إلى 5800 مليون دينار سنة 2017.

وستمكن مراجعة جدول الضريبة كل الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والذين يقل أجرهم الشهري على 1400 دينار من الانتفاع بزيادة في الأجر الصافي وهو ما سيكون دافعا للاستهلاك وسيكرس مفهوم العدالة الجبائية.
كما ينص مشروع القانون على إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة.
وسيتم كذلك إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار في إطار برنامج السكن الأول لتغطية موارد التمويل الذاتي عند اقتناء المسكن الأول لفائدة الطبقة المتوسط.
كما يتضمن القانون، إحداث 25000 موطن شغل في إطار عقد الكرامة والذي ستتكفل من خلاله الدولة بجزء من الأجر على كل موطن شغل محدث مما من شأنه أن يضمن أجرا شهريا صافيا يبلغ 600 دينار.
وقد تم إدراج اعتماد جملي قدره 130 مليون دينار بميزانية سنة 2017.
ورغم الميزانية التوسعية وارتفاع نفقات التنمية وكل البرامج المكلفة ذات الطابع الاجتماعي والتي من شانها دفع نسق النمو، فقد امكن التحكم في التوازنات العامة للبلاد وحصر عجز ميزانية الدولة والتخفيض فيه من 7ر5 بالمائة سنة 2016 إلى 4ر5 بالمائة سنة 2017.
كما تمت المحافظة على نسبة المديونية في حدود 63 بالمائة (وهي نفس النسبة لسنة 2016).

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 133195

BenMoussa (Tunisia) |Lundi 31 Octobre 2016 à 22:14

هل الشاهد لا يعي ما يقول ام ان تصريحاته مجرد كلام لا صلة له بالواقع
لقد صرح سابقا بان ميزانية 2017 هي ميزانية تقشف واليوم يقول هي ميزانية توسعية بزيادة 12 في المائة فما معنى التقشف اذا ؟ وما هو الداعي للتوسع واالبلاد والعباد يعيشوت ازمة اقتصادية خانقة تنذر حسب الخبراء بانهيار اقتصادي
كما يقول "ومن المنتظر ان تحقق نفقات التنمية في الميزانية "قفزة نوعية" من 5295 مليون دينار سنة 2016 إلى 5800 مليون دينار سنة 2017." فالزيادة في نفقات التنمية تمثل اقل من 10 في المائة اي اقل بكثير من معدل الزياة في الميزانية فما المقصود اذن بـ"قفزة نوعية" ؟
أبهذا الكلام يريد اقناع الشعب والمنظمات والممولين الاجانب ؟

Alerter

Kerker (France) |Lundi 31 Octobre 2016 à 21:06

وقع ما وقع فالخلف يبني على ما سلف و جحا يعيش على ما عاش عليه أبيه٬ كالبهائم الوحشية تعودت بأكل ما تنبت الأرض بعد غيثها و تهجرها عند الجفاف أو تموت. أمّا المستثمرين الأجانب هم أسود الغاب يكفيها رعاية أحواض الماء لضمان حياتها. بقت دار نوح على حالها. إنّ شاهدكم يرعى لنفسه، مكبّل اليدين و الفكر و ما هو براع عن كافّة رعيّته.

Mandhouj (France) |Lundi 31 Octobre 2016 à 20:31

"ومن المنتظر ان تحقق نفقات التنمية في الميزانية "قفزة نوعية" من 5295 مليون دينار سنة 2016 إلى 5800 مليون دينار سنة 2017."

الله يهديك يا سي الشاهد أبرى ... على كل حال ، حاول إتسلكها مع الاتحاد ، و الزوالي يعمل ربي ، كان خدم كلي ، كان مخدمش يا نار قلبو ...

بالله سي الشاهد قداش فما من إنسان معرس ، ما عندوش خدمة ، أو يخدم نهارين أو ثلاثة في الأسبوع ... هؤلاء في بالك بيهم أم لا ؟ الظهر يوجع ، السنين طايحية، الصحة مشات ، الذراري 3 أو 4 ، كان ميش أكثر، المرى شهر تخدم و شهرين ما تخدمش ، ... ما هو مقدارهم من الاحاطة و من التنمية ؟

ما هو مقدارهم من هذه القفزة النوعية ؟

ما هو مقدار الأرملة التي ليس لها مدخول ؟

بالله الدولة هذه التنمية تعمل فيها لشكون ؟

يلزم تحل عينيك يا راجل ، الله يهديك .