ياسين ابراهيم ينفي نية الحكومة تمليك الأراضي الفلاحية للمستثمرين الأجانب

باب نات - نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم، الخميس، بمجلس نواب الشعب، أن "تكون للحكومة نية لتمليك المستثمرين الأجانب، الأراضي الفلاحية التونسية".
وأوضح الوزير، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لمناقشة مجلة الاستثمار الجديدة، أن الفصل الخامس من نفس المجلة "لاقى موجة انتقادات من نواب الشعب كما يعتريه بعض الغموض الذي أنتج فهما معاكسا لمقصده".

وشدد، في نفس الإطار،على أنه "سيتم نزع كل لبس اتسم به الفصل المذكور عبر إعادة صياغته بالتوافق مع أعضاء مجلس النواب".

وانتقد عدد كبير من نواب البرلمان إلى جانب مجموعة من الخبراء والملاحظين ما اعتبروه "سعيا من الحكومة إلى تمكين المستثمرين الأجانب من تملك الأراضي الفلاحية تماشيا مع مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأروربي (أليكا)".
وينص الفصل المشار إليه (5)، إلى أن "المستمثر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها واستغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة أمثلة التهيئة الترابية والتعمير".
ويسمح نفس الفصل "للشركات التونسية، التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية .
.
والتي تقوم بعمليات استمثار فلاحي عبر فتح راس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار، أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوغها أو تستغلها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها".
ويتابع نفس الفصل: "وإذا ما ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية".