عماد أولاد جبريل: «اللي يعطّل ما عندوش مكان في الدولة».. ومقترحات النواب قادرة على توفير موارد مالية للبلاد

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afc739b06a6d2.17741985_ifhgopenlqmkj.jpg>


دعا النائب بمجلس نواب الشعب عماد أولاد جبريل إلى محاسبة المسؤولين الذين يعطّلون المشاريع والإصلاحات، مؤكداً أن تعطيل المبادرات وعدم التفاعل مع مقترحات النواب لا يمكن أن يستمرّا، وأن من لا يقوم بواجبه لا مكان له في مؤسسات الدولة.


وأوضح أولاد جبريل، خلال استضافته في برنامج «Midi Express» على إذاعة Express FM، الذي تقدمه الإعلامية مريم بلقاضي، أن ضعف التواصل بين الحكومة والمواطنين، وغياب الحوار المنتظم مع مجلس نواب الشعب، ساهما في تعقيد العمل البرلماني وتحويل جزء كبير من جلسات مناقشة الميزانية إلى طرح مطالب جهوية.


وأشار إلى أن النواب يواجهون صعوبات في الحصول على إجابات واضحة عن أسئلتهم الكتابية، التي قال إنها معطّلة في أغلب الأحيان، فضلاً عن توقف جلسات الأسئلة الشفاهية، معتبراً أن غياب المتابعة والتواصل يجعل النائب عاجزاً عن معرفة مآل الملفات التي يطرحها، حتى عندما تتعلق بوضعيات اجتماعية أو مهنية دقيقة.




وشدّد على أن دور مجلس نواب الشعب لا يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، مبرزاً أن النواب تقدموا بأكثر من مائة مقترح قانون، تتضمن حلولاً عملية يمكن أن تساهم في تحريك الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدولة. واعتبر أن الحكومة مطالبة بالتفاعل الجدي مع هذه المبادرات، عوض الاكتفاء بتقديم الوعود أو إطلاق دراسات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وفي هذا السياق، أشار إلى عدد من المبادرات التشريعية، من بينها مجلة الصرف وقانون الاستثمار، إلى جانب مقترحات تتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية والقطاع الفلاحي، مؤكداً أن هذه النصوص من شأنها أن تساهم في دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

كما دعا إلى تبسيط الإجراءات أمام التونسيين بالخارج الراغبين في الاستثمار في بلادهم، معتبراً أن مطالبتهم بإجراءات معقدة لإثبات مصادر أموالهم قد تثنيهم عن ضخ استثماراتهم في تونس. وأكد أن المطلوب هو تسهيل عودتهم الاقتصادية، وتوفير الظروف الملائمة لإحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل، مع احترام القوانين ومراعاة الحالات التي توجد بشأنها شبهات جدية.

وتطرق النائب كذلك إلى ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع المحلية، منتقداً تعطّل مبادرات استثمارية كان من الممكن أن تساهم في إحداث فضاءات ترفيهية ومركبات رياضية وتأطير الشباب.

وفي ما يتعلق بالأولويات التشريعية، اعتبر أولاد جبريل أن مجلة الصرف وقانون الاستثمار من أبرز النصوص التي يتعين التعجيل بها، إلى جانب مقترح قانون لتنظيم المسالخ والحد من الذبح العشوائي، بما يضمن معرفة مصدر اللحوم ويحسّن شروط السلامة.

كما أشار إلى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والصفقات العمومية، وإيجاد حلول للإشكاليات التي أفرزها قانون الشيكات، بما يضمن استعادة نسق المعاملات التجارية وتفادي خلق صعوبات جديدة للمؤسسات والمواطنين.

وبخصوص ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة خلال مناقشة الميزانية، نفى أن يكون ذلك مرتبطاً بحملة انتخابية سابقة لأوانها، معتبراً أن تصاعد النقد يعود أساساً إلى عدم تنفيذ تعهدات ومقترحات سبق أن قدمها النواب خلال السنوات الماضية.

وختم بالتأكيد على أن معالجة الإشكاليات القائمة تقتضي حواراً منتظماً بين الحكومة والبرلمان، وتحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ القرارات، حتى لا تتراكم الأخطاء وتتواصل حالة تعطّل المشاريع والإصلاحات.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339920

babnet