الكاتب العام لجامعة البنوك والتأمين: "الإضراب ليس غاية بل وسيلة ضغط للحوار.. ونطالب بتطبيق القانون على الجميع"
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الديوان أف أم ضمن فقرة "الدنيا وما فيها"، أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، للحديث عن الإضراب المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر في القطاع البنكي والتأميني، وأسباب الخلاف القائم مع المجلس البنكي والمالي.
في بداية الحوار، أوضح الجزيري أنّ قرار الإضراب جاء بتصويت من القواعد النقابية وليس بقرار مركزي من الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً أنّه وسيلة ضغط للدفع نحو الحوار وليس غاية في حد ذاته. وقال:
في بداية الحوار، أوضح الجزيري أنّ قرار الإضراب جاء بتصويت من القواعد النقابية وليس بقرار مركزي من الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً أنّه وسيلة ضغط للدفع نحو الحوار وليس غاية في حد ذاته. وقال:
"نحن لا نريد تعطيل البلاد أو الإضرار بالمواطنين، بل نطالب فقط بالحوار وباحترام حقوقنا المشروعة."
أسباب الإضراب
بيّن الجزيري أنّ القطاع البنكي لم يتمتّع بالزيادة في الأجور المقرّرة لسنة 2025 بنسبة 25%، رغم تطبيقها في قطاعات أخرى على غرار البريد والوظيفة العمومية، معتبراً أنّ هذا التمييز غير مبرّر.كما أشار إلى رفض المجلس البنكي والمالي التفاوض حول هذه الزيادة رغم ثلاث جلسات سابقة، قائلاً:
"كلما حاولنا فتح باب التفاوض، يتم تأجيل اللقاءات أو تجاهل الدعوات. وصلنا إلى طريق مسدود."
تطبيق القانون عدد 41.400
تحدّث الجزيري مطوّلاً عن القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلق بالحد من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى، مبيّناً أنّ رئيس الجمهورية دعا صراحة إلى تطبيقه دون استثناء، غير أنّ القطاع البنكي لم يلتزم بذلك إلى اليوم.وقال في هذا السياق:
"القانون يطبّق على جميع المواطنين، ولا يُعقل أن يُستثنى منه موظفو البنوك أو الحرفاء. نطالب بتطبيقه بكل شفافية وعدالة."
دعوة إلى تدخل رئاسة الجمهورية
وجّه الكاتب العام نداءً إلى رئيس الجمهورية للتدخّل من جديد لحلّ الأزمة، قائلاً:"كما تدخّل في قضايا اجتماعية واقتصادية سابقة، نطلب منه اليوم أن يجبر المجلس البنكي على العودة إلى طاولة الحوار، حتى لا تتضرر البلاد."
انعكاسات الإضراب المحتملة
وحول المخاوف من شلل اقتصادي محتمل خلال أربعة أيام دون بنوك، أكّد الجزيري أنّ الجامعة لا تسعى إلى تعطيل الاقتصاد، مبيّناً أنّ كلّ الأطراف ستكون خاسرة إذا استمرّ الجمود:"إذا توقفنا عن العمل، الدولة تخسر، والمؤسسات تخسر، والمستثمر الأجنبي يخسر، ونحن أيضاً نخسر. الحل في الحوار فقط."
وختم قائلاً:
"نحن لا نطلب سوى حقنا. إن ثبت أننا على خطأ سنتراجع، لكن إن كنا على حق فسنتمسّك به. تونس فوق الجميع، والإضراب ليس هدفاً، بل طريقاً نحو العدالة الاجتماعية."
27°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317552