قابس: المحكمة تنظر اليوم في قضية استعجالية لإيقاف الوحدات الملوِّثة بالمجمع الكيميائي
تنظر الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، في القضية عدد 18531 التي تقدّم بها عدد من المحامين للمطالبة بـإيقاف فوري لنشاط الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك في خطوة قانونية غير مسبوقة تهدف إلى حماية الحق في الصحة والبيئة السليمة.
وأكد الأستاذ مهدي التلمودي، محامٍ لدى التعقيب وأحد القائمين على القضية، أنّ هذا التحرّك يأتي ضمن لجنة قانونية تم تشكيلها خصيصًا لقيادة المسار القضائي الموازي للحراك الشعبي الذي تشهده جهة قابس، مشيرًا إلى أنّ الملف يستند إلى تقارير ودراسات رسمية تُثبت خطورة الانبعاثات الغازية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
وأكد الأستاذ مهدي التلمودي، محامٍ لدى التعقيب وأحد القائمين على القضية، أنّ هذا التحرّك يأتي ضمن لجنة قانونية تم تشكيلها خصيصًا لقيادة المسار القضائي الموازي للحراك الشعبي الذي تشهده جهة قابس، مشيرًا إلى أنّ الملف يستند إلى تقارير ودراسات رسمية تُثبت خطورة الانبعاثات الغازية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة مجموعة من المحامين من داخل ولاية قابس وخارجها، في إطار مساندة وطنية واسعة لهذا التحرّك القضائي، الذي يُعدّ أوّل إجراء استعجالي من نوعه يُرفع للمطالبة بإيقاف وحدات صناعية عمومية بسبب التلوّث.
وأوضح التلمودي أنّ القضية المعروضة اليوم تتعلّق بطلب وقتي واستعجالي لإيقاف الوحدات الملوِّثة، في انتظار النظر في القضية الأصلية المتعلقة برفع الضرر وتحديد المسؤوليات، والمقرّر عرضها يوم 24 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التحرّك القانوني في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية بولاية قابس، والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التلوّث الصناعي ووضع خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة البيئية التي تؤرق أهالي الجهة منذ عقود.
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317131