ملف المهاجرين غير النظاميين: رفض الإفراج عن الجمالي والكريمي وتأجيل المحاكمة إلى نوفمبر
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة مدير المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالمجلس عبد الرزاق الكريمي، مع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 24 نوفمبر 2025.
ويُذكر أنّ المتهمين يقبعان في السجن منذ ماي 2024، على خلفية شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق قصد تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى التراب التونسي"، وفق فصول القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بجوازات السفر، والمنقّح بموجب التشريعات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أنّ المتهمين يقبعان في السجن منذ ماي 2024، على خلفية شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق قصد تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى التراب التونسي"، وفق فصول القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بجوازات السفر، والمنقّح بموجب التشريعات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.
تعود أطوار الملف إلى قيام المجلس التونسي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية تعمل في إطار اتفاق رسمي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنشر طلب عروض يتعلق بتأمين إقامة لفائدة طالبي اللجوء واللاجئين في تونس. وقد اعتبرت النيابة العمومية أن بعض هذه الأنشطة قد تندرج تحت شبهة "تسهيل الإقامة والدخول غير القانوني"، مما استوجب فتح بحث تحقيقي.
وشملت القضية أيضًا أربعة نشطاء آخرين مثلوا بحالة سراح أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316928