القاضي الدكتور فريد بن جحا يقترح آليات جزائية لتتبّع جرائم الحرب والإفلات من العقاب
وضع القاضي والدكتور فريد بن جحا، المختص في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، سلسلة مقترحات قانونية عملية يرى أنها قابلة للتبنّي من قبل مجلس نواب الشعب التونسي للتصدي لما وصفه بـ«إفلات الجنود الصهاينة من العقاب» وربط ذلك بمحاربة مظاهر التطبيع.
د. بن جحا، الذي عرف عنه مزيجٌ من الخبرة القضائية والأكاديمية، هو مؤلفُ عدة مؤلفات في الميادين الجزائية والقضائية من بينها:
د. بن جحا، الذي عرف عنه مزيجٌ من الخبرة القضائية والأكاديمية، هو مؤلفُ عدة مؤلفات في الميادين الجزائية والقضائية من بينها:
الموجز في الإجراءات الجزائية*
الموجز في الإجراءات الجزائية — طبعة ثانية محينة*
ترشيد القاصر*
إضافة إلى مؤلفات أخرى وتحليلات قانونية تناولت قضايا الجرائم الدولية وآليات المساءلة.
مقترحان برلمانيان من منظور قانوني
في تدوينة نشرها د. بن جحا تناول فيها تداعيات حادثة «أسطول الحرية» والإشكاليات المتعلقة بمساءلة مرتكبي الانتهاكات، دعا إلى تحرّكين برلمانيين متزامنين:1. تجريم التطبيع
أوّل خطواته المقترحة هي تنقيح التشريع الجنائي لتجريم أشكال التطبيع التي قد تُعتبر دعماً أو تواطؤًا مع سياسات قمعية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تحديد عناصر تجريمية واضحة تُتيح للنيابة العامة التتبّع والإحالة.2. منح الاختصاص العالمي للمحاكم التونسية (Compétence universelle)
الخطوة الأهم بحسبه تكمن في منح القضاء التونسي اختصاصًا جنائيًا عالميًا لملاحقة جرائم الحرب، جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية — عبر إدراج هذه الجرائم صلب قانون العقوبات وتعديل مجلة الإجراءات الجزائية لمنح القاضي التونسي صلاحية نظر قضايا مقرونة بالاختصاص العالمي، كما هو معمول به في دول مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.وفق د. بن جحا، في حال إقرار هذه التعديلات «يمكن رفع دعاوى قضائية ضد قادة وجنود متّهمين بارتكاب جرائم حرب وإصدار أحكام بحقّهم — كما وقع سابقًا في قضايا رفعتها محاكم بلجيكية»؛ وهو ما سيؤدي إلى منع وصول هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي التونسية خشية الملاحقة.
أثر مبدئي وقيود عملية
يشير د. بن جحا إلى أن تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي يتطلب إرادة سياسية وبرلمانية وتنسيقًا مؤسساتيًا مع النيابة العامة والوزارة الأولى ووزارة العدل، وكذلك مع منظمات حقوقية لتدعيم التحقيقات بالأدلة والوثائق. وهو يحذّر كذلك من أن غياب هذه الآليات يجعل التتبّع القضائي مستحيلاً حتى لو تم توقيف المشتبه بهم على التراب التونسي لقصور القاعدة القانونية الوطنية.كما استشهد بالممارسات الدولية والسابقة القضائية في دول أوروبية، لا سيما تجربة رفع دعاوى في بلجيكا ضد مسؤولين أجانب، كدليل عملي على أن المسار القضائي الدولي يمكن أن يُنتج نتائج رادعة إذا توفّر الإطار القانوني والعملي.
رؤية د. فريد بن جحا تقترح مقاربة قانونية برلمانية للردّ على انتهاكات جسيمة وتقديم ضمانات لعدم الإفلات من العقاب، عبر تعديل النصوص الوطنية لمنح القضاء صلاحيات أوسع في نطاق الجرائم الدولية. وتكمن قوتها في كونها حلولًا تشريعية قابلة للتنفيذ من قبل المجلس، لكنها تبقى مرتبطة بوجود إرادة سياسية ومساندة مؤسساتية لضمان فعليتها وتفادي إشكالات تطبيقية ودبلوماسية قد تطرأ عند مقاضاة مسؤولين أجانب.
29°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316146