أوضحت المسدي أن بعض الأسواق في صفاقس شهدت عودة تدريجية للمهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى دخول أعداد جديدة إلى البلاد عبر الحدود ليلًا، وفق إفادات مواطنين من الكاف ومناطق حدودية أخرى.

---

---

وأضافت:
"كل يوم نسمع عن أحداث عنف، سرقات، وبراكاجات في العامرة.. وكأننا نتحدث عن منطقة نزاع داخل تونس. الحلول الحالية غير كافية، والترحيل الطوعي لا يحقق النتائج المطلوبة، خاصة وأن بعض المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة أصبحت تماطل في تنفيذ عمليات العودة الطوعية."

مقترح قانون للترحيل القسري.. وتعطيلات داخل البرلمان

كشفت المسدي أن مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون لتنظيم الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، إلا أنه واجه تعطيلات داخل مكتب المجلس. وأوضحت أن بعض النواب مارسوا ضغوطات لعرقلة تمرير المشروع، رغم أنه يحظى بدعم شعبي واسع.

وقالت في هذا الصدد:
"المقترح وقع دفنه في مكتب المجلس ولم يتم تمريره إلى اللجنة المختصة.. وهناك لوبي داخل البرلمان يعطل هذا المشروع!"

مطالبة الرئيس بمعاينة الأوضاع على الميدان

دعت النائبة رئيس الجمهورية إلى زيارة أحد المخيمات العشوائية في العامرة لمعاينة الوضع المتفاقم عن قرب، مؤكدة أن هذه المخيمات باتت تضم شبكات إجرامية منظمة توفر للمهاجرين غير النظاميين مستشفيات، مساكن، وحتى أنشطة اقتصادية غير قانونية.

موقفها من مشروع قانون العفو عن ديون النفقة

على صعيد آخر، انتقدت المسدي مشروع القانون المتعلق بـ العفو عن ديون النفقة، معتبرة أنه يمثل إجحافًا بحق المرأة والأطفال، ويعكس أولوية خاطئة لبعض النواب الذين يسعون لإقرار قوانين ذات مصالح ضيقة، بدلاً من التركيز على قضايا تمس الأمن القومي والاجتماعي، وفق تعبيرها.

وختمت بالقول:
"نحن بحاجة إلى قانون واضح ينظم عملية الترحيل القسري وفق معايير تحترم حقوق الإنسان، لأن الوضع الحالي غير مقبول. إذا استمر التعطيل، فالشعب سيتحرك بنفسه!"