المحلّل المالي بسام النيفر و قراءة للتقريرالسنوي للبنك المركزي

تحدث المحلل المالي بسام النيفر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، تقرير المهام الرقابية الصادر عن البنك المركزي، والذي يصدر سنويا خلال شهر نوفمبر.
وأبرز النيفر أن أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع البنكي سنة 2023، تشير إلى تحقيق 1.5 مليار دينار مرابيح صافية، وأيضا مساهمته في الضريبة بقيمة 879 مليون دينار وهو من أهم المساهمين في الأداء على المؤسسات، وهو ما يفسر فرض 4 بالمائة مساهمة ظرفية إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز النيفر أن أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع البنكي سنة 2023، تشير إلى تحقيق 1.5 مليار دينار مرابيح صافية، وأيضا مساهمته في الضريبة بقيمة 879 مليون دينار وهو من أهم المساهمين في الأداء على المؤسسات، وهو ما يفسر فرض 4 بالمائة مساهمة ظرفية إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
هذه أهم نقاط هذا الحوار:
أداء قطاع البنوك:
الأرباح: سجل القطاع المصرفي صافي ربح بلغ 1.5 مليار دينار تونسي في 2023، كما ساهم بشكل كبير في إيرادات الدولة من خلال دفع حوالي 879 مليون دينار ضرائب.
القروض والتمويل: بلغت القروض المتداولة في القطاع المصرفي حوالي 86.6 مليار دينار في 2023، حصل القطاع الخاص على الحصة الكبرى من هذه القروض (71 مليار دينار). كان قطاع الخدمات الأكثر استفادة من القروض بنسبة 52%، تلاه القطاع الصناعي بـ 43%، بينما كانت حصة القطاع الفلاحي 4.6%.
الديون والتعثر: شهد القطاع زيادة في عدد القروض المصنفة، حيث بلغت نسبة القروض المصنفة 16.6% من إجمالي القروض في 2023، مقارنة بـ 13.6% في 2022. كما يعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من معدل تعثر يصل إلى 25.8%.
التحديات الاقتصادية:
تمويل القطاع الخاص: يعاني القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من صعوبة في الوصول إلى التمويل، مما يساهم في زيادة معدلات التعثر.
المعايير الدولية: تسعى البنوك التونسية للامتثال للمعايير الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال، حيث تواجه البنوك تحديات مستمرة في تحسين وضعها المالي.
التحديات الاقتصادية العالمية:
تأثير النزاعات الإقليمية: تحدث النيفر عن التأثيرات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية، خصوصًا في سوريا والشرق الأوسط. ورغم التوترات العالمية، حافظت أسعار النفط والغاز على استقرارها بفضل انخفاض الطلب من اقتصادات كبيرة مثل الصين والولايات المتحدة.
الطاقة والتجارة: تم التطرق أيضًا إلى احتمالات زيادة صادرات الغاز من قطر إلى أوروبا عبر تركيا، وتأثير العوامل السياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاعات في الشرق الأوسط، على أسواق الطاقة العالمية.
تناولت المقابلة جوانب مهمة من أداء القطاع المصرفي التونسي ودوره في تمويل الاقتصاد، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر على تونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298919