وأكد أنه توفرت أيضا لدى النيابة العمومية، معلومات "حول شبهات امتلاك بسيّس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية".

كما صرح زيتونة، بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الاطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، ومقرها ثكنة الامن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرا الى أن الابحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الامنية المكلفة.
يذكر أنه تم ايقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي الجاري، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، وفق فصول من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.