واوضح من جهة أخرى، الأهمية التي يكتسيها عمل النواب في الجهات، وهو ما يستدعي التنسيق مع الإذاعات الخاصة الجهوية من أجل إيلائه ما يلزم من عناية ومواكبته اعلاميا.

من جانبه ،أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن حرية الصحافة والتعبير هي من أهم المكاسب التي تحقّقت في تونس بعد الثورة، مشيرا الى المسؤولية المشتركة لصونها وتعزيزها عبر الحفاظ عل كل ما هو إيجابي وتفادي السلبيات.

كما عبّر عن تقديره للدور الذي اضطلع به الاعلام الموضوعي والنزيه في انجاح مختلف المحطّات التي مرّت بها البلاد.

وبيّن أنه سيتم وفق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تنكب اللجنة المعنية على صياغته، مواصلة التعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية بقطاع الاعلام والاستنارة بآرائها سواء في ما يتعلق بتغطية النشاط البرلماني أو أثناء دراسة مشاريع القوانين المتصلة بقطاع الاعلام والاتصال من قبل اللجان المعنية في المجلس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم منع الصحفيين التابعين للمؤسسات الخاصة من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب يوم 13 مارس الجاري.