"سليم الرياحي سيرجع قريبا إلى تونس لتسوية وضعيته أمام القضاء، مع إمكانية العودة للساحة السياسية" (ندوة صحفية لهيئة الدفاع)
أفاد كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن سليم الرياحي، (رجل أعمال وسياسي)، بأن الرياحي سيعود في الأيام أو الاسابيع القليلة القادمة إلى تونس، "لحضور محاكمته في ملفين قضائيين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في طور التحقيق، وكذلك الاعتراض على حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 11 عاما.
وأكد بن مسعود في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الرياحي، اليوم الخميس بالعاصمة، حول "الملف القضائي لسليم الرياحي، بين تونس والإمارات"، أنه لا تتعلق بمنوّبهم إلى غاية اليوم، سوى هذه الملفات القضائية الثلاثة بتهمة غسيل الأموال.
وأكد بن مسعود في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الرياحي، اليوم الخميس بالعاصمة، حول "الملف القضائي لسليم الرياحي، بين تونس والإمارات"، أنه لا تتعلق بمنوّبهم إلى غاية اليوم، سوى هذه الملفات القضائية الثلاثة بتهمة غسيل الأموال.
وأضاف أن الحكم ب11 سنة سجنا ضد الرياحي، هو حُكم غيابي، مبينا أنه "بمجرد الاعتراض على هذا الحُكم من قبل الرياحي عند قدومه إلى تونس، من المرجح أن تحكم المحكمة بقبول الاعتراض شكلا وهو ما يعني انحلال الحكم الغيابي والانطلاق في محاكمة منوّبه من جديد".
وحول وضعية سليم الرياحي الحالية، ذكر كمال بن مسعود أن اليوم الخميس يوافق مرور 30 يوما على قرار الايقاف التحفظي الذي كانت اتخذته في حقه السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية.
وذكّر المحامي بأن منظمة الانتربول قامت بتجميد تنفيذ بطاقة الجلب في حق الرياحي، بعد أن قررت السلطات القضائية في اليونان إخلاء سبيله، حيث ثبت لديها أن ملف الرياحي هو ملف "سياسي بامتياز"، وفق قوله، وذلك بعد الاحتفاظ به في اليونان، تنفيذا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة عن القضاء التونسي.
وأشار إلى أن الإيقاف التحفظي للرياحي في دولة الإمارات، تم طبقا لاتفاقية ثنائية بين تونس والإمارات، تقضي بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين، وتنص بالخصوص على ألا تتعدى مدة الاحتفاظ 20 يوما، على أن تقدّم الدولة التونسية لدولة الامارات، ما يفيد إصدار بطاقة الجلب، أي إن كان مثلا ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون وتستدعي تسليمه للدولة التونسية.
وتابع بن مسعود قوله "إن تونس لم تقم إلى اليوم بهذه الخطوات المطلوبة لتسليم الرياحي"، مرجحا أن تستند الدولة التونسية إلى اتفاقية أشمل وهي اتفاقية الرياض المبرمة في إطار جامعة الدول العربية حول التعاون القضائي بين الدول العربية وتسليم المجرمين.
وتنص هذه الإتفاقية، وفق المتحدث، على أجل أقصاه 30 يوما، وفي حال لم تمد تونس، دولة الإمارات، بالوثائق المطلوبة، "فإن من واجب هذه الأخيرة إطلاق سراح الرياحي، أيا كانت النتيجة، سواء تعلق الأمر بالافراج عنه تطبيقا للاتفاقيات أو تم تسليمه للسلطات التونسية".
ورجّح بن مسعود، أن يكون السبب الثاني وراء عودة الرياحي إلى تونس، بعد تسوية وضعيته القانونية، أنه "رجل سياسة"، ورئيس حزب (الإتحاد الوطني الحر سابقا)، ثم حركة "الوطن الجديد" التي كان أسسها في 2019 لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرا إلى إمكانية عودته للساحة السياسية، في ظل المستجدات والتطورات الراهنة في تونس.
وقد اعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن الرياحي، خلال هذه الندوة الصحفية، أن المحاكمات والتهم التي تلاحق منوبهم، "تعود بالأساس إلى دوافع سياسية وتهم ملفقة، كان منطلقها خلافات مع رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد وعدم الرضوخ لمزايدات وضغوطات أعضاء في حزب الشاهد انذاك"، وفق روايتهم.
وفي علاقة برئاسة سليم الرياحي لجمعية النادي الإفريقي، ذكر أعضاء هيئة الدفاع أن منوّبهم "دائن لهذا النادي بما قيمته 64 مليون دينار، إلا أنه لم يقم بأي إجراء لاسترجاع هذا المبلغ"، حسب ما جاء على لسانهم.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 246566