عبرت أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي عن تنديدها بـ"القمع الممنهج الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين من تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وعمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عددا من مناضليها والاستهداف الممنهج بالعنف لقياداتها ونوابها وبتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الإنقلاب".


كما حملت الأحزاب في بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة 14 جانفي 2022، "المسؤولية لرأس سلطة الإنقلاب قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين وطالبت بإطلاق سراح المختطفين فورا وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم" وفق نص البلاغ.

وأكدت عزمها "تقديم شكاية إلى النيابة العمومية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المواطنات والمواطنين واختطافهم دون وجه حق في حق وزير داخلية الإنقلاب توفيق شرف الدين".