أكــد صباح اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأن الوضع الوبائي في تونس يشهــد تطورا في عدد الاصابات, السبب الذي على اثره تم اتخاذ قرار منع التجمعات والتظاهرات .

وفي ما يتعلق بالدعوات للتظاهر اليوم الجمعة 14 جانفي , قال الجبابلي ’’الوحدات الأمنية ستكون متمركزة على عين المكان بشارع الحبيب بورقيبة وسيتم التعامل مع التظاهر بحسب ما يمليه القانون’’ وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية وبحسب تعليمات القيادات الامنية .

وتابع قائلا في حوار لماتينال اذاعة شمس...’’سواء تعلق الأمر بمنع التجمع أو السماح بالتظاهر فسوف نطبق القانون وسنكون على نفس الوتيرة مع جميع الاحزاب والسياسيين وسيتم تطبيق القانون’’.

يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022، قد قرر منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، بداية من اليوم الخميس.

من جهته أكــد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تمسك أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي بأحقيتها في التظاهر يوم 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة ، واعتبر أن قرار منع التظاهر والاحتجاج هو قرار سياسي ويمثل منزلقا خطيرا يؤشر على تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية .
وأضاف أن قرار منع التظاهر يؤكد الانفراد بالحكم والرجوع الى مظاهر الاستبداد، معربا عن رفض هذه الأحزاب دخول تونس إلى مصاف الدول الاستبدادية التي تصادر حقوق المواطنين وحرياتهم، وفق تعبيره.


وكانت شخصيّات حقوقية ومدنيّة وسياسيّة، دعت "المواطنات والمواطنين وكل القوى الحيّة داخل المجتمع والتي دافعت عن آمال وطموحات مختلف الأجيال في العشرية السابقة وما قبلها من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية "، إلى النزول يوم الجمعة 14 جانفي، للمشاركة في التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، "دفاعا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة"، حسب ما جاء في بيان أصدروه يوم الخميس.