---

---

وتابع احمد الصواب " للاسف الشديد منح القضايا خاصة في طبيعتها السياسية اصبح وفق التوجهات الفكرية والمصالح".



ودعا أحمد الصواب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الإحتكام إلى ضمائرهم واعتماد النزاهة والشفافية خلال النظر في الملفين.

وقال الصواب إنه من الوارد تبرئة الطيب راشد وبشير العكرمي كما أنه من الوارد إدانتهما الإثنين.

وفيما يتعلق بالأحكام أوضح صواب أن العقوبة تصل إلى العزل مع إمكانية تتبعهما، مشددا على أن الصراع في تونس بين رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد مقابل صراع في سلك القضاء بين الطيب راشد وبشير العكرمي.

واعتبر أن أكبر المخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي هو الفساد المالي والسياسي ممثلا في الطيب راشد وكذلك الفساد الإرهابي والسياسي الممثل في بشير العكرمي حسب أحمد الصواب.


وكان مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي، قرر تأخير النظر في كل من ملف تأديب وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي ليوم 1 جويلية وملف تأديب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الى يوم 16 جويلية 2021 ، اثر اجتماع له الاسبوع المنقضي .

يشار في هذا الشان الى ان مجلس القضاء العدلي قرر يوم 9 مارس الماضي إثر جلسة له اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.

يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالفساد المالي.

ومجلس القضاء العدلي هو أحد الاقضية المكونة للمجلس الاعلى للقضاء وهو مؤسسة دستورية مكونة من 45 عضوا يمثلون مجالس القضاء العدلي والاداري والمالي.