"التيار الديمقراطي" يعلن عن تركيبة مكتبه السياسي الجديد
أعلن حزب التيّار الدّيمقراطي، اليوم الخميس في ندوة صحفيّة بالعاصمة، عن تركيبة مكتبه السياسي الجديد وذلك بعد عقد مؤتمره الرابع يوم 5 أفريل الحالي، وأكد في هذا الصدد انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للحزب خلفا للأمين العام السابق نبيل حجّي، وانتخاب وسيم الحمادي في الخطّة المحدثة كمنسّق عامّ للحزب.
وقال الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنّ "التداول على المسؤوليات داخل حزب التيار أصبح ثقافة راسخة وإن الخلافات السياسية الداخلية يتم حلها بالحوار والمؤتمرات"، مؤكّدا على "تشبيب" هياكل الحزب، إذ يبلغ متوسط أعمار المكتب السياسي الجديد للحزب (عددهم 19 عضوا) 39 عاما.
ودعا العجبوني من وصفها بـ"الأحزاب "الديمقراطية والاجتماعيّة إلى توحيد جهودها وعدم البقاء في حالة ضعف وتشتّت".
وأوضح حزب التيار الديمقراطي، في النّدوة الصحفية، أنّ التصور الاقتصادي، الذي يطرحه وصادق عليه خلال المؤتمر، يقوم على "الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية" تحت عنوان "اقتصاد السوق الاجتماعي" يربط بين الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
ولاحظ في هذا السّياق أنّ "الدولة ليست مجرد موزع للموارد، بل تؤطر إنتاج الثروة وتضمن توزيعها العادل"، مبرزا أنّها تضطلع بثلاثة أدوار رئيسيّة، وهي التنظيم عبر إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يحمي المنافسة، والقيام بدور التعديل عن طريق سياسات اجتماعية تدعم الفئات الهشة، فضلا عن ضمان الخدمات الأساسية والدّور الاستثماري في البنية التحتية والقطاعات السيادية.
وفي ما يهم الدّعم، اقترح التيار الدّيمقراطي الانتقال التدريجي من دعم الأسعار إلى دعم مباشر للمستحقين مع ما يواكب ذلك من إصلاح الأجور وتحسين الخدمات الأساسية لضمان العدالة والنجاعة.
وقال الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنّ "التداول على المسؤوليات داخل حزب التيار أصبح ثقافة راسخة وإن الخلافات السياسية الداخلية يتم حلها بالحوار والمؤتمرات"، مؤكّدا على "تشبيب" هياكل الحزب، إذ يبلغ متوسط أعمار المكتب السياسي الجديد للحزب (عددهم 19 عضوا) 39 عاما.
ودعا العجبوني من وصفها بـ"الأحزاب "الديمقراطية والاجتماعيّة إلى توحيد جهودها وعدم البقاء في حالة ضعف وتشتّت".
وأوضح حزب التيار الديمقراطي، في النّدوة الصحفية، أنّ التصور الاقتصادي، الذي يطرحه وصادق عليه خلال المؤتمر، يقوم على "الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية" تحت عنوان "اقتصاد السوق الاجتماعي" يربط بين الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
ولاحظ في هذا السّياق أنّ "الدولة ليست مجرد موزع للموارد، بل تؤطر إنتاج الثروة وتضمن توزيعها العادل"، مبرزا أنّها تضطلع بثلاثة أدوار رئيسيّة، وهي التنظيم عبر إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يحمي المنافسة، والقيام بدور التعديل عن طريق سياسات اجتماعية تدعم الفئات الهشة، فضلا عن ضمان الخدمات الأساسية والدّور الاستثماري في البنية التحتية والقطاعات السيادية.
وفي ما يهم الدّعم، اقترح التيار الدّيمقراطي الانتقال التدريجي من دعم الأسعار إلى دعم مباشر للمستحقين مع ما يواكب ذلك من إصلاح الأجور وتحسين الخدمات الأساسية لضمان العدالة والنجاعة.
26°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327148