باب نات - عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الخميس 28 جانفي 2021 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، واصلت خلالها النظر في مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات" عدد 16 / 2020.

وفي مستهل الجلسة تمت تلاوة وثيقتي شرح الأسباب والملحق عدد 5 معدلتين، ودار على إثر ذلك نقاش أوضح خلاله النواب أن تسوية الوضعية القانونية لرخصة البحث عن المحروقات "زارات" قد تمت وفقا للتشريع الجاري به العمل وأنه قد تم مد اللجنة بكل الوثائق التي طلبتها في الجلسات السابقة للتثبت من السند القانوني للرخصة كما أشاروا إلى مختلف التعديلات المدرجة ضمن وثيقة شرح الأسباب ونص الملحق عدد 5.