" لازالت مكونات المنظومة الحاكمة برئيس جمهوريتها و حكومتها و رئيس برلمانها مدعوما بحزامه النيابي تخوض صراعها البيني من اجل بسط نفوذها على مؤسسات الدولة و لو كان ذلك على حساب تماسك تلك المؤسسات و اصابتها بالشلل التام .
آخر حلقات هذا الصراع كان ميدانه أروقة وزارة الداخلية التي حاول رئيس الجمهورية السيطرة عليها بخلطه المتعمد بين صفته قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية و القوات المسلحة الامنية في مخالفة صريحة للدستور و دفع وزير الداخلية الى القيام بتغييرات على رأس إدارات حساسة دون الرجوع الى رئيس حكومته .
الشرعية الانتخابية لا يمكن ان تكون جواز عبور لتدمير الدولة أو المس باستقرار البلاد الذي يقع على عاتق هذه المنظومة قبل غيرها و هي المطالبة بالاستجابة دون تأخير لدعوة تنظيم حوار وطني قبل فوات الأوان و قبل أن يجرف السيل الجميع ."