---

---

وأكدت بان القضاء اليوم أصبح غير قادر على ردع الفاسدين.

وقالت ان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أصبح غير أمين على أعمال الهيئة الوقتية لدستورية القوانين وطعنت في أعمالها.

وجددت عبو التأكيد ان ''حوار مع طيب راشد لتبييض الفساد"، مضيفة أن "هذا القاضي أصبح غير أمين على ردع الفاسدين وغير أمين على أعمال الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين".


السياسة والسياسيين سبب الخلاف بين وكيل الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب''

وقالت عبو، أن"السياسة والسياسيين سبب الخلاف وتبادل التهم بين وكيل الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب".

وأكدت عبو ان "الحل الوحيد هو تحرك السلطة القضائية وتستقل فعليا"، لافتة النظر إلى أن "السلطة القضائية لديها ما يكفي من ضمانات دستورية لتكون مستقلة تماما رغم بعض النقائص خاصة على مستوى الأجر".

وأضافت أنهم دائما يدعو لتوفير الأجر المناسب للقضاة حتى يتعففو، مستدركة القول"لكن ذلك ليس سببا للتخلي عن الإستقلالية".

وعابت النائبة على المجلس الأعلى للقضاء ضعفه وعدم سيطرته على الخلاف حتى لا يتم ضرب القضاء، حسب تعبيرها.

وأفادت عبو ان "قضية التآمر على أمن الدولة قضية سياسية بإمتياز وتم التلاعب في الملف بإمتياز".

دخلنا مرحلة تفكيك الدولة

و أقرت النائبة سامية عبو أن البلاد تمر حاليا يفترة خطيرة جدا ودخلنا في مرحلة تفكيك الدولة، وفق تعبيرها.

وقالت ان "البلاد تحولت إلى دويلات يتعمد المواطنين فيها الي أخذ حقوقهم بأيديهم"، لافتة النظر إلى وجود هوة بين الطبقة السياسية والمواطنين.

وأشارت إلى أن خطاب المشيشي الأخير إثر اتفاق الكامور أجج الأوضاع، قائلة" أن المشيشي إداري وتقني وليس سياسيا ويمكن ان يغتفر له خطابة لكن لا يغتفر تصريح رئيس مجلس نواب الشعب حول إعادة توزيع الثروات".

وأكدت أن "الدولة موحدة والميزانية موحدة وعائدات الثروات تدخل جميعها للميزانية ثم تتم إعادة توزيعها".

كما قالت النائبة إن "المشهد سريالي في تونس"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الإصلاح بمنظومة أحزاب خاربة وفاسدة".