---

---

و أعتبر المقال بأن شخصية سعيد مزيج غريب من المحافظة المجتمعية و الشعبوية و الجرأة المؤسساتية حيث أنه و بشكل واضح يسعى إلى تحقيق هدفه بإلغاء الأحزاب و التغيير الراديكالي للنظام السياسي و نظيره الإنتخابي في إطار ما يعرف بالديمقراطية المباشرة أو المجالسية اللوكسمبورغية ،لكن هذا الامر يحتاج إلى مهارة سياسية فائقة بإعتبار أن تونس و منذ 10 سنوات قد تعودت بالتعددية و الفعل الديمقراطي بإحترام كل الاحزاب بما فيها حركة النهضة الإسلامية لدستور 2014 و النظام البرلماني.

و أردف التقرير بأن نقطة البداية لقيس سعيد في تفعيل مشروعه السياسي القائم شكلا على توجه سلطوي و بونابارتي ،كانت يوم 25 جويلية بإختياره لوزير الداخلية هشام المشيشي و تكليفه بتشكيل الحكومة مستغلا ضعف الاحزاب و خاصة حركة النهضة الحزب الفائز بالإنتخابات و الذي فوّت فرصة الحكم بسقوط حكومة الجملي بداية السنة .

و اضاف الموقع الفرنسي بأن المشيشي قد فاجأ الاحزاب يوم 11 أوت بإقتراحه حكومة كفاءات إدارية مستقلة عن الاحزاب و هو قرار اتخذه الرجل"المطيع" لرئيس الجمهورية بدون مبالاة بردة فعل الاحزاب و على رأسها حركة النهضة و قلب تونس .

و أعتبر التقرير بأن سعيد قد انتصر في الجولة الاولى على الاحزاب و من المفترض أن يتحكم في الجهاز التنفيذي بإعتباره صاحب الفضل على رئيس الحكومة و طاقمه الوزاري بحيث سيضمن لهم البقاء في السلطة بالضغط على الأحزاب البرلمانية بكل الادوات الدستورية المتاحة ،الاحزاب التي تجد نفسها اليوم في موضع غير مريح و دون هامش تحرك فالخيارات محدودة فإما المصادقة على الحكومة يوم 1 سبتمبر أو حلّ البرلمان و الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها لا يمكن توقع نتائجها في هذا السياق السياسي المتحرك في تونس بصعود الشعبويين و الراديكاليين .

و ختم التقرير بالإشارة إلى أن لدى قيس سعيد ممر لكنه ممرّ ضيق يستطيع أن يدخل فيه و حكومته فإما النجاح و تعبيد الطريق امامه للدخول في مرحلة ثانية تقربه من تحقيق مشروعه السياسي أو الفشل الذي سيئد حلم الرئيس في مهده ،إنها لعبة "الروليت الروسية " ...اللعبة المفضلة للسياسيين في تونس .