وكانت هيئة الرقابة أكّدت في تقرير أصدرته مساء الجمعة ، ثبوت عديد "التجاوزات الإدارية واللوجستية" في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسْهُمًا.



وقالت الهيئة، في تقريرها، إن "الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهما فيها مع الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية".

ولاحظت الهيئة أنّه "رغم عدم توفّر أيّ وثيقة تثبت ممارسة الشركات الثلاث المكونة للمجمع نشاطا في استغلال مصبات النفايات أو جمع ونقل النفايات، إلا أنّ لجنة تقييم الصفقات اكتفت بمراسلتها بتاريخ 8 جانفي الماضي؛ لمطالبة المجمع بهذه الوثيقة دون تحديد الشركات المعنية بهذا الطلب".

وتابعت الهيئة بأن "المجمع أجاب بإرسال الترخيص الخاص بشركة واحدة لا غير، ولم تتم مطالبته بتقديم نفس الوثيقة بالنسبة للشركتين المتبقيتين."

ولفت التقرير إلى أنه "تبيّن تقديم مجمع شركات الفخفاخ عديد الوثائق الإدارية التّي تم إمضاؤها والتأشير عليها من طرف شركة واحدة دون سواها، وذلك خلافا لمقتضيات البند 10 من كراس الشروط المتعلق بالصفقات والذي ينص على أنه في حال تقديم عرض من طرف مجمع شركات، يتعين التأشير وإمضاء كلّ وثائق العرض والمؤيدات من طرف الشركات أعضاء المجمع".

وأكّد التقرير "قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض وثائق إدارية وفنية ومالية غير ممضاة ومختومة من طرف المجمع، وذلك خلافا لمقتضيات كراس الشروط."

في السياق ذاته، قالت هيئة الرقابة إن "وضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ ليست من أنظارها.