---

---

وفي رسائل وجهها الى الحكومة, اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على ان "اتجاه رئيس الحكومة الذي اشار اليه في تصريحه الأخير حول التخفيض في الأجور لن يتم ما دام الاتحاد قلعة النضال ما يزال صامدا ويستبسل في الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة" محذرا الحكومة من المساومة في قطاع الوظيفة العمومية الذي سينطلق الجزء الثالث من المفاوضات الاجتماعية بشانها خلال شهر اوت القادم والالتفاف على الاتفاقيات الممضاة معها سابقا في القطاع العام والاجر الادنى المضمون للمتقاعدين واشكال العمل الهش وغيرها.



وتوجه إلى السلطة القضائية بالقول "ان هذا التحرك الاحتجاجي لا يراد منه الضغط على القضاء انما البحث عن قضاء عادل ومنصف بعيدا عن المساومات السياسية الخسيسة والضغط المسلط عليه"، داعيا السلطة القضائية الى التعاطي بجدية مع ال60 ملف فساد في مجال القضاء الموجودة على طاولة المجلس الأعلى للقضاء.

يذكر ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت كامل يوم امس السبت بصفاقس ودامت اكثر من 13 ساعة قررت عقد المجلس الوطني للاتحاد في دورته العادية ايام 24 و25 و26 اوت 2020 بمدينة الحمامات للنظر في الوضع الداخلي للاتحاد والشان العام بالبلاد كما قررت تنظيم تحركات احتجاجية جهوية قطاعية سيتولى المكتب التنفيذي بالمركزية النقابية تحديد تواريخها, وذلك تضامنا مع نقابيي الصحة بصفاقس الموقوفين منذ اكثر من شهرين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس.


وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس قررت اثر نظرها يوم 19 ماي الماضي في ملف القضية التحقيقية ضد عشرة (10 ) من المظنون فيهم من "اجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظف عمومي (عضو مجلس النواب محمد العفاس) بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية" توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه الى 8 من المظنون فيهم كما وجهت الى 7 منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة, وذلك وفق بلاغ اصدره انذاك الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي.
وجاء في ذات البلاغ، ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس, قد وجّهت إلى اثنين من المظنون فيهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته كما رفضت مطلبي الافراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علما وان قضية الحال بها تعني ثلاثة من المظنون فيهم وهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح، وتبعا لكل ذلك قررت دائرة الاتهام احالة كلّ المظنون فيهم الثمانية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من تهم.

ويذكر ان وقائع قضية الحال تتعلق بتشكّ مباشر من قبل النائب بمجلس الشعب محمد العفاس لدى مركز الامن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 .

وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس فتح بحث تحقيقي و تولّت الفرقة الامنية يوم 6 افريل الجاري الاحتفاظ باربعة اشخاص مظنون فيهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس على ذمة الابحاث.
وبتاريخ 7 افريل الماضي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة اشخاص من بين الاربعة المشتبه فيه.
يذكر أنه على خلفية إيقاف النقابيين الثلاثة في هذه القضية أقرّت الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم 15 ماي الماضي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس باشراف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "بوعلي المباركي", عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس ومكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر.
وفي الاطار ذاته كان المكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس للاتحاد العام التونسي للشغل قد اقر سلسلة من الاضرابات القطاعية التضامنية الجهوية تم تنفيذها من 1 الى 17 جوان الجاري.