تتعلق الأولى بتنقيح القانون الانتخابي وذلك
بحصر الترشح لمجلس نواب الشعب في دورتين نيابيتين فقط .. بما يفسح المجال للشباب بالحلم بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية
وباعتبار الاستقالة من الكتلة البرلمانية استقالة من المجلس
وبتخصيص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على انتخابات الأحزاب والسياسية والهيئات المهنية والمنظمات والجمعيات التي تتلقى تمويلا عموميا ويفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط.
كما تتعلق المبادرة الثانية بإلغاء العمل باتفاقية الاستثمار بين الدولة التونسية وشركة " سما دبي " المبرمة بتاريخ 26 أفريل 2007 .. والتي فوتت بمقتضاها الدولة التونسية في مساحة 837 هكتارا من ضفاف بحيرة تونس الجنوبية للشركة المذكورة مقابل دينار رمزي واحد .. لقاء تكفل الطرف الإماراتي بإنشاء مدينة عصرية كاملة تفتح العاصمة على البحر وتشغل ما لا يقل عن 300 ألف موطن شغل باستثمار قدره 14 مليار دولار أمريكي آنذاك ولكن ورغم مرور أكثر من 13 عاما لم يتم إنجاز شيء وبقيت أرض المشروع جرداء قاحلة ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها .فضلا عن تعهد قطب القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة والذي ثبت خلالها تلقي المجرم المخلوع وعائلته لعمولات ورشاوى وبمئات المليارات مقابل إهدائهم قطعة من تراب وبحر تونس للشركة المذكورة وأصحابها .. بدينار واحد .. والحال أن قيمتها الحقيقية تم تقديرها سنة 2007 بمبلغ يفوق 25 مليار دينار تونسي .. وحتى كان نفذوا المشروع !!