---

---

Credits Xpress FM

وأكد قيس سعيد انه من الناحية القانونية يتم الانقلاب على النص الدستوري، كما أن الإعلان عنه يكون ضرورة من مهام مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وليس من جهات أخرى على غرار الأحزاب السياسية وممثليها مشيرا إلى أن مؤسسة القضاء هي المخول الوحيد للبتّ فيه.

وأضاف سعيّد "للأسف الشديد نسمع في تونس دعاوى كثيرة ترفع موضوعها التآمر على أمن الدولة أو محاولة قلب نظام الحكم ويتم إثر ذلك فتح تحقيق ليضاف بذلك ملف جديد إلى أروقة المحاكم دون أي أثر" .