ألمانيا: إضراب مرتقب الأسبوع المقبل في القطاع العام على خلفية نزاع حول الأجور
وكالات -
يعتزم عمّال القطاع العام تنظيم إضراب على المستوى الوطني في ألمانيا الأسبوع المقبل، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تكثيف الضغط في نزاع متواصل مع السلطات حول الزيادات في الأجور.
وقال رئيس نقابة فيردي، فرانك فيرنيكه، إن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على السلطات العمومية والعيادات الجامعية، مؤكّدًا أن هذا التحرّك يأتي عقب فشل الجولة الثانية من المفاوضات التي انعقدت أمس الجمعة دون التوصل إلى اتفاق.
وقال رئيس نقابة فيردي، فرانك فيرنيكه، إن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على السلطات العمومية والعيادات الجامعية، مؤكّدًا أن هذا التحرّك يأتي عقب فشل الجولة الثانية من المفاوضات التي انعقدت أمس الجمعة دون التوصل إلى اتفاق.
وتطالب نقابة فيردي، إلى جانب اتحاد موظفي الخدمة العامة، بزيادة في الأجور لا تقل عن 7 بالمائة، أو رفع شهري لا يقل عن 300 يورو، لفائدة نحو 2.2 مليون موظف يعملون في الولايات الاتحادية الألمانية.
وأوضح فيرنيكه أن جانب أصحاب العمل، ورغم الدعوات المتكررة، لم يقدّم أي عرض ملزم، داعيًا جميع العاملين المعنيين إلى الاستجابة لنداء الإضراب والمشاركة فيه.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد انتهت دون نتائج في ديسمبر الماضي، بعد أن اعتبر ممثل الولايات الاتحادية وعضو مجلس الشيوخ المالي في هامبورغ أندرياس دريسل أن المطالب المطروحة غير قابلة للتنفيذ من الناحية المالية.
في المقابل، يؤكد ممثلو العمال أن هذه الزيادات مبرّرة لتعويض ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن تحسين الأجور من شأنه دعم الاقتصاد الألماني المتعثر وجعل القطاع العام أكثر جاذبية للكفاءات والعمال المهرة.
- Nigeria 
17°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322030