فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق نهائيا على ميزانية الضمان الاجتماعي لسنة 2026
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بعد مسار تشريعي مطوّل تخلّلته عدة قراءات وتعديلات بين مجلسي البرلمان.
وأفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن الجمعية الوطنية أقرت مشروع القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 232، ليصبح الضمان الاجتماعي في فرنسا متمتعا بميزانية رسمية للسنة المقبلة.
وأفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن الجمعية الوطنية أقرت مشروع القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 232، ليصبح الضمان الاجتماعي في فرنسا متمتعا بميزانية رسمية للسنة المقبلة.
وجاءت هذه المصادقة عقب تعديلات متتالية أدخلها كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص المشروع، قبل أن يدلي النواب بأصواتهم النهائية. وقد صوّت نواب حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون والوزير الأول سيباستيان لوكورنو بالإجماع لفائدة المشروع، إلى جانب أغلبية واسعة من نواب الحزب الاشتراكي.
في المقابل، انقسم نواب حزبي الجمهوريين (LR) وآفاق (Horizons) بين التصويت بنعم والامتناع، في حين امتنع حزب الخضر في معظمه عن التصويت. أما أحزاب التجمع الوطني (RN)، وحزب إيريك سيوتي، وحزب “فرنسا الأبية” (La France Insoumise)، فقد صوّتت ضد مشروع القانون.
ارتفاع مرتقب في أقساط التأمين الصحي
ويمثل الضمان الاجتماعي أكثر من 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل النفقات الاجتماعية والصحية والمعاشات. وتشير تقديرات إعلامية فرنسية إلى أن أقساط التأمين الصحي مرشحة للارتفاع خلال سنة 2026، بنسب متوسطة تتراوح بين 4.3 بالمائة للعقود الفردية و4.7 بالمائة للعقود الجماعية التي يتم الحصول عليها عبر أصحاب العمل.ورغم أن هذه الزيادات تمثل تباطؤا مقارنة بالعامين السابقين، فإنها تعكس، وفق بيانات صادرة عن الاتحاد الفرنسي لشركات التأمين التعاوني (Mutualité française)، تصاعدا مستمرا في نفقات الرعاية الصحية منذ الأزمة الصحية، مدفوعا بعوامل من بينها شيخوخة السكان، وتطور مسارات العلاج، وتحويل جزء من التكاليف من نظام التأمين الصحي الوطني إلى شركات التأمين التكميلي.
كما تتضمن ميزانية الضمان الاجتماعي لسنة 2026 مساهمة استثنائية بقيمة مليار يورو تتحملها شركات التأمين الصحي التكميلي، وهو ما اعتبرت هذه الشركات أنه يشكل عبئا إضافيا لا يمكن امتصاصه دون مراجعة أسعار التأمين، خاصة في ظل ارتفاع الضغط الجبائي مقارنة بدول أوروبية أخرى.
ودعا الاتحاد الفرنسي لشركات التأمين التعاوني إلى إصلاح شامل للنظام، يهدف إلى الحد من النفقات القابلة للتقليص، لا سيما عبر تعزيز الوقاية الصحية وتقليص الإجراءات غير الضرورية، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل ارتفاع أقساط التأمين ظاهرة دائمة تمس مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين.
مسار ميزانية الدولة لسنة 2026
وفي سياق متصل، كان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صادق، الاثنين، على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2026، بأغلبية 187 صوتا مقابل 109، بعد إعادة صياغة النص، إثر فشل الجمعية الوطنية في تمريره خلال الشهر الماضي بسبب الخلافات حول الإجراءات الجبائية.وبعد هذا التصويت، من المنتظر أن تجتمع لجنة برلمانية مشتركة تضم سبعة نواب من كلا المجلسين يوم الجمعة المقبل، لصياغة نسخة توافقية جديدة من مشروع الميزانية، سيتم عرضها للتصويت في الجمعية الوطنية يوم 23 ديسمبر، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، قد تلجأ الحكومة الفرنسية إلى تشريع طارئ مؤقت يتيح لها مواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض مع بداية السنة الجديدة، إلى حين إقرار ميزانية نهائية.
وتسعى حكومة الوزير الأول سيباستيان لوكورنو إلى تقليص عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026، مقابل 5.4 بالمائة سنة 2025، وهي من أعلى نسب العجز في منطقة اليورو، غير أن هذا الهدف يظل رهين توازنات سياسية معقدة داخل برلمان منقسم، في ظل حكومة أقلية محدودة هامش المناورة.
20°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320369