---

---

---

---

وقال أنطون بارون، رئيس كتلة الحزب في برلمان ولاية بادن-فورتمبيرغ: "هذا القرار ليس سوى محاولة أخيرة من وزيرة الداخلية نانسي فيزر".

وأضاف بسخرية: "لحسن الحظ، قدمت لنا الوزيرة المنتهية ولايتها (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي) هدية وداع... ونأمل أن تختفي بعد ذلك في غياهب النسيان".

وأشار بارون إلى أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار. كما أعرب عن أسفه قائلا: "من المحزن أن نرى كيف تتعامل الأحزاب التقليدية مع المعارضة، حيث تلجأ إلى أساليب سياسية مشكوك فيها لاستهداف أقوى حزب معارض في البلاد".

يذكر أن جهاز حماية الدستور كان قد صنف بعض فروع الحزب، مثل جناحه الشبابي، ككيانات متطرفة في السابق. أما الحزب ككل، فقد تم وضعه تحت مراقبة الجهاز عام 2021 كـ"مشتبه بتطرفه"، قبل أن يتم تصنيفه اليوم رسميا كمنظمة يمينية متطرفة.