---

---

دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس سابقا، مصطفى بن جعفر، السبت، رئيس البلاد قيس سعيد إلى تنظيم حوار وطني يجمع الفرقاء السياسيين، من أجل تحقيق "مصالحة وطنية حقيقية".

تأتي دعوة رئيس المجلس (كان بمثابة البرلمان 2011 ـ 2014)، على خلفية حالة من الاحتقان السياسي تشهدها البلاد، أدت إلى مطالبة ائتلاف سياسي بحل البرلمان، وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

وقال بن جعفر، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، ضمنه رسالة وجهها إلى سعيد، إن الأخير "مؤهل قبل غيره لتجميع الفرقاء وتقديم الحلول في حوار وطني من أجل مصالحة حقيقية".

واعتبر أن الوضع السياسي اليوم شبيه بالأزمة السياسية التي مرت بها تونس صيف 2013، "التي لولا ألطاف الله لخسرنا كل شيء، ولدخلت البلاد في حرب أهلية"، وفق قوله.

وعلى إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي سابقا، والمعارض اليساري محمد البراهمي، صيف 2013، ازداد الاحتقان والتوتر السياسي في تونس، ودخلت حينها أحزاب وقوى كانت تطلق على نفسها اسم "جبهة الإنقاذ الوطني"، في اعتصام مفتوح أمام البرلمان للمطالبة بحله وبإسقاط حكومة علي العريض حينها، قبل أن يتم إطلاق حوار وطني لإنهاء الأزمة.

وأضاف بن جعفر: "نعيش في ظل احتقان وانقسام، ووصلنا إلى درجة من الانحدار الأخلاقي في الخطاب السياسي لم نشهدها قبل، على غرار مبادرات ولوائح برلمانية عشوائية وخطاب إقصاء وكراهية وحقد وتقسيم".

واعتبر أن ذلك يمثل "تهديدا حقيقيا للأمن القومي في تونس، وهو ما شهدناه سابقا وما يذكرنا بسيناريوهات سابقة، كدعوات إلى اعتصام الرحيل وحل البرلمان وإسقاط الحكومة".

ولفت بن جعفر، إلى أن "هناك من يراهن على الفوضى ويريد العودة بنا إلى سنوات الاستبداد"، وفق تعبيره.

وزاد "لم يكفهم انقسامنا فجلبوا لنا انقساما مستوردا (..) ففي أزمة ليبيا قسمونا من مع محور الشرق ومن مع محور الغرب..؟".

والخميس، أعلن ائتلاف "الجمهورية الثالثة" (مدني)، تنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو، للمطالبة بحل البرلمان، و"رفع جملة من المطالب السياسية الأخرى".

ورفع الائتلاف مطالب عدة، منها حل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإرساء حوار وطني وتشغيل العاطلين عن العمل.

من جهتها، حذرت حركة "النهضة"، الخميس، من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار البلاد، وقد تجرها نحو "الفوضى".