تتحدث مسودة الدستور الجزائري عن امكانية خروج الجيش الجزائري في مهام لحفظ السلام وهذا هو الكلام العام، أما التخصيص فهو الحديث عن الاتفاقيات الثناية، على غرار ما وقع بين ليبيا وتركيا. وبالنظر الى اشارات الجيش والضغط باتجاه تقديم المسودة بسرعة للمصادقة عليها، يتضح ان مشاريع ثنائية مع بعض دول الجوار موجودة فعلا على طاولة الرئيس تبون وقبل ذلك على مكتب اللواء سعيد شنقريحة، تترقب فقط التوقيع التشريعي لمباشرة التنفيذ.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش إن".. الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن.."