الأناضول - قال مصدران حقوقيان غير رسميين، الأحد، إن نحو 300 شخص، جرى توقيفهم منذ أحداث الجمعة بمصر.

ونقلت قنوات معارضة بالخارج ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة والسبت، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة وغير صحيحة".

وقال المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إن عدد "المتهمين (المقبوض عليهم) حتى الآن (مساء الأحد) 300". مشيرًا إلى عدم وجود حصر بأسمائهم بعد.

فيما أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي/ مقره القاهرة)، في بيان أن عدد المقبوض عليهم منذ أحداث الجمعة حتى الساعة السابعة مساء الأحد (17.00 ت.غ)، وصل إلى 356 شخصًا.

وقال إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) بدأت منذ فجر الأحد التحقيق مع مجموعات من المقبوض عليهم".

ووفق حصر المركز شملت التوقيفات طلابًا وصحفيين وناشطين من مناطق متفرقة بينها وسط القاهرة ومحافظة السويس (شمال شرق).

كما أشار إلى "إلقاء القبض علي المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري عقب حضورها تحقيقات مع الموقوفين".

وفيما لم يصدر عن السلطات بيانًا بشأن ما ذكره المصدرين، لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات القضائية بشأن ما إذا كان هناك موقوفين أم لا.

ومساء الجمعة، قال الإعلامي المؤيد للنظام عمرو أديب، عبر برنامجه المتلفز، إن "مجموعة تظاهروا لدقائق بميدان التحرير (وسط القاهرة) يقدرون بـ30 إلى 40 شخصًا عقب مباراة الأهلي والزمالك (مساء الجمعة) تم توقيف أغلبهم".

وتقول السلطات إنها تلتزم بالقانون في "مواجهة" أي خروج عليه، رافضة اتهامات سابقة بالمساس بحق التعبير والتظاهر حال التزم بالشكل القانوني.