تمويل الاقتصاد الأخضر: 60 مليون يورو لدعم استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس (سفير الاتحاد الأوروبي)
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيبي بيروني، اليوم الاثنين بـتونس، عن إطلاق برنامج جديد لتمويل الاقتصاد الأخضر بقيمة 60 مليون يورو، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إنجاز استثمارات تعزز انتقالها الطاقي والبيئي، وتدعم قدرتها التنافسية ونفاذها إلى الأسواق الدولية.
وأوضح بيروني، خلال موك انتظم بالمناسبة، أن البرنامج يندرج في إطار شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة التونسية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يساهم في تمويل هذا البرنامج، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتمادات تبلغ 60 مليون يورو، تمثل الحصة المخصصة لتونس في إطار هذه الآلية الإقليمية، على أن تُسند التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنوك التونسية الشريكة.
ودعا البنوك المعنية إلى تكثيف جهود الاتصال والتحسيس للتعريف بـالبرنامج والفرص التمويلية التي يتيحها لـلمؤسسات.
40 مليون يورو في مرحلة أولى عبر البنوك
من جهتها، أفادت المديرة المساعدة المكلفة بالمؤسسات المالية لمنطقة المغرب العربي بـالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هالة فرج بأن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن توفير خطوط تمويل بقيمة 40 مليون يورو لفائدة البنوك التونسية، مع إمكانية توسيع نطاقه لاحقاً ليشمل شركات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الصغير.
وأوضحت أن بنك الأمان والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) انضما إلى البرنامج، بحصة تمويل تبلغ 10 ملايين يورو لكل منهما، مشيرة إلى أنه سيتم، اليوم الاثنين، توقيع خط تمويل ثان بقيمة 10 ملايين يورو مع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.
كما سيتم توقيع رسالة نوايا مع التجاري بنك تمهيداً لإقامة شراكة مستقبلية تتعلق بـخط تمويل بقيمة 10 ملايين يورو.
خمس سنوات وأربعة مجالات
وتبلغ مدة خطوط التمويل خمس سنوات، وهي موجهة إلى الاستثمارات الخضراء لـلمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشمل أربعة مجالات رئيسية، هي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري.
منح تتراوح بين 10 و15 بالمائة من قيمة الاستثمار
وبخصوص آليات الانتفاع بـالبرنامج، أوضحت ممثلة البنك الأوروبي أن البنوك المنتفعة بـالتمويلات ستتولى، بمساعدة مستشارين مختصين، تحديد المشاريع التي تستجيب لـشروط البرنامج بالتعاون مع المؤسسات التونسية.
ويتولى مستشار آخر، بـتمويل من الاتحاد الأوروبي، التثبت من تركيز الاستثمارات المنجزة، بما يتيح صرف المنحة الأوروبية لفائدة المؤسسة المعنية.
وتتراوح قيمة هذه المنحة بين 10 و15 بالمائة من كلفة الاستثمار، وتُسند لـلمؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تغطية جزء من النفقات.
ويشمل البرنامج، إلى جانب التمويلات، مكوناً لـلمساعدة الفنية يهدف إلى تطوير كفاءات البنوك في مجال التمويل الأخضر، ومرافقة المؤسسات في المسائل ذات الصلة بـالانتقال البيئي والطاقي.
دعوة المؤسسات المصدرة
من جانبه، دعا كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان المؤسسات المالية إلى الاضطلاع بدورها كاملاً في التعريف ببرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن نجاح البرنامج لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم التمويلات التي يتم تعبئتها، بل كذلك بعدد المشاريع المنجزة وانعكاساتها على المؤسسات والاقتصاد الوطني.
وحث المؤسسات الخاصة، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة، على التعرف على الفرص التي تتيحها هذه الآليات التمويلية، في ظل تنامي المتطلبات الدولية المتعلقة بـالتنافسية والانتقال البيئي.
وأوضح بيروني، خلال موك انتظم بالمناسبة، أن البرنامج يندرج في إطار شراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة التونسية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يساهم في تمويل هذا البرنامج، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتمادات تبلغ 60 مليون يورو، تمثل الحصة المخصصة لتونس في إطار هذه الآلية الإقليمية، على أن تُسند التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنوك التونسية الشريكة.
ودعا البنوك المعنية إلى تكثيف جهود الاتصال والتحسيس للتعريف بـالبرنامج والفرص التمويلية التي يتيحها لـلمؤسسات.
40 مليون يورو في مرحلة أولى عبر البنوك
من جهتها، أفادت المديرة المساعدة المكلفة بالمؤسسات المالية لمنطقة المغرب العربي بـالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هالة فرج بأن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن توفير خطوط تمويل بقيمة 40 مليون يورو لفائدة البنوك التونسية، مع إمكانية توسيع نطاقه لاحقاً ليشمل شركات الإيجار المالي ومؤسسات التمويل الصغير.وأوضحت أن بنك الأمان والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) انضما إلى البرنامج، بحصة تمويل تبلغ 10 ملايين يورو لكل منهما، مشيرة إلى أنه سيتم، اليوم الاثنين، توقيع خط تمويل ثان بقيمة 10 ملايين يورو مع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.
كما سيتم توقيع رسالة نوايا مع التجاري بنك تمهيداً لإقامة شراكة مستقبلية تتعلق بـخط تمويل بقيمة 10 ملايين يورو.
خمس سنوات وأربعة مجالات
وتبلغ مدة خطوط التمويل خمس سنوات، وهي موجهة إلى الاستثمارات الخضراء لـلمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشمل أربعة مجالات رئيسية، هي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والبناء الأخضر والاقتصاد الدائري.منح تتراوح بين 10 و15 بالمائة من قيمة الاستثمار
وبخصوص آليات الانتفاع بـالبرنامج، أوضحت ممثلة البنك الأوروبي أن البنوك المنتفعة بـالتمويلات ستتولى، بمساعدة مستشارين مختصين، تحديد المشاريع التي تستجيب لـشروط البرنامج بالتعاون مع المؤسسات التونسية.ويتولى مستشار آخر، بـتمويل من الاتحاد الأوروبي، التثبت من تركيز الاستثمارات المنجزة، بما يتيح صرف المنحة الأوروبية لفائدة المؤسسة المعنية.
وتتراوح قيمة هذه المنحة بين 10 و15 بالمائة من كلفة الاستثمار، وتُسند لـلمؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تغطية جزء من النفقات.
ويشمل البرنامج، إلى جانب التمويلات، مكوناً لـلمساعدة الفنية يهدف إلى تطوير كفاءات البنوك في مجال التمويل الأخضر، ومرافقة المؤسسات في المسائل ذات الصلة بـالانتقال البيئي والطاقي.
دعوة المؤسسات المصدرة
من جانبه، دعا كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان المؤسسات المالية إلى الاضطلاع بدورها كاملاً في التعريف ببرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.وأكد أن نجاح البرنامج لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم التمويلات التي يتم تعبئتها، بل كذلك بعدد المشاريع المنجزة وانعكاساتها على المؤسسات والاقتصاد الوطني.
وحث المؤسسات الخاصة، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة، على التعرف على الفرص التي تتيحها هذه الآليات التمويلية، في ظل تنامي المتطلبات الدولية المتعلقة بـالتنافسية والانتقال البيئي.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339869