نواب الغرفتين التشريعيتين يشرعون في مناقشة ميزانية الفلاحة لسنة 2027 المقدّرة بـ2530 مليون دينار
شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح الاثنين، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2027، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه.
وضُبطت اعتمادات الدفع لمهمة الفلاحة لسنة 2027 في حدود 2530 مليون دينار، مقابل 2400 مليون دينار مرسّمة بـقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 130 مليون دينار وبنسبة تطور تقدّر بـ5,4 بالمائة. كما ضُبطت اعتمادات التعهد في حدود 2990,579 مليون دينار، مقابل 2879,401 مليون دينار سنة 2026، بنسبة تطور تقدّر بـ3,9 بالمائة.
65,4 بالمائة نفقات تنموية
وتمثل النفقات ذات الصبغة التنموية 65,4 بالمائة من ميزانية المهمة، وتستأثر برامج المياه والإنتاج الفلاحي والغابات بأبرز الاعتمادات. وتستهدف الوزارة رفع نسبة نمو القيمة المضافة لـلقطاع الفلاحي إلى 2,9 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2027.
"الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي"
وقال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بـمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية جعلت الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.
واستعرض التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، ومنها تراجع الموارد المائية وتواتر فترات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة التمويل، إلى جانب عزوف الشباب عن النشاط الفلاحي وإشكاليات التجميع والتحويل والتخزين والتسويق.
ودعا بن عمر إلى مراجعة المقاربات والنصوص القانونية التقليدية واعتماد سياسة فلاحية أكثر استباقية ونجاعة، وإلى التسريع في مراجعة الخارطة الفلاحية. كما دعا إلى تقييم أداء الوزارة على أساس النتائج الفعلية لا حجم الاعتمادات فقط.
"الميزانية تبقى ضعيفة"
أما رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أيمن العبيدي، فقد اعتبر أن الميزانية المرصودة لـلمهمة، والمقدّرة بـ2530 مليون دينار، "تبقى ضعيفة".
وأضاف أن نسبة تطورها، في حدود 5,4 بالمائة أي بزيادة 130 مليون دينار، ضعيفة جداً في ظل التحديات المطروحة. ولاحظ أن مساهمة القطاع بنحو 10,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و7,5 بالمائة من الاستثمارات و13,3 بالمائة من الصادرات تظل بدورها ضعيفة، رغم أن الفلاحة تكاد تكون القطاع الوحيد القادر على تحقيق التعويل على الذات.
ودعا العبيدي الوزارة إلى وضع خطط خصوصية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المواد الأساسية، والتحكم في فوائض الإنتاج وتحسين منظومات التسويق.
كما دعا إلى إعطاء الأولوية لـمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، وترشيد استهلاك مياه الري ومواصلة ربط السدود، وتدعيم الغطاء الغابي والمراعي وإحكام استغلال الثروات البحرية.
وضُبطت اعتمادات الدفع لمهمة الفلاحة لسنة 2027 في حدود 2530 مليون دينار، مقابل 2400 مليون دينار مرسّمة بـقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 130 مليون دينار وبنسبة تطور تقدّر بـ5,4 بالمائة. كما ضُبطت اعتمادات التعهد في حدود 2990,579 مليون دينار، مقابل 2879,401 مليون دينار سنة 2026، بنسبة تطور تقدّر بـ3,9 بالمائة.
65,4 بالمائة نفقات تنموية
وتمثل النفقات ذات الصبغة التنموية 65,4 بالمائة من ميزانية المهمة، وتستأثر برامج المياه والإنتاج الفلاحي والغابات بأبرز الاعتمادات. وتستهدف الوزارة رفع نسبة نمو القيمة المضافة لـلقطاع الفلاحي إلى 2,9 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2027."الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي"
وقال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بـمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق العالمية جعلت الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.واستعرض التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، ومنها تراجع الموارد المائية وتواتر فترات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة التمويل، إلى جانب عزوف الشباب عن النشاط الفلاحي وإشكاليات التجميع والتحويل والتخزين والتسويق.
ودعا بن عمر إلى مراجعة المقاربات والنصوص القانونية التقليدية واعتماد سياسة فلاحية أكثر استباقية ونجاعة، وإلى التسريع في مراجعة الخارطة الفلاحية. كما دعا إلى تقييم أداء الوزارة على أساس النتائج الفعلية لا حجم الاعتمادات فقط.
"الميزانية تبقى ضعيفة"
أما رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أيمن العبيدي، فقد اعتبر أن الميزانية المرصودة لـلمهمة، والمقدّرة بـ2530 مليون دينار، "تبقى ضعيفة".وأضاف أن نسبة تطورها، في حدود 5,4 بالمائة أي بزيادة 130 مليون دينار، ضعيفة جداً في ظل التحديات المطروحة. ولاحظ أن مساهمة القطاع بنحو 10,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و7,5 بالمائة من الاستثمارات و13,3 بالمائة من الصادرات تظل بدورها ضعيفة، رغم أن الفلاحة تكاد تكون القطاع الوحيد القادر على تحقيق التعويل على الذات.
ودعا العبيدي الوزارة إلى وضع خطط خصوصية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي من المواد الأساسية، والتحكم في فوائض الإنتاج وتحسين منظومات التسويق.
كما دعا إلى إعطاء الأولوية لـمشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، وترشيد استهلاك مياه الري ومواصلة ربط السدود، وتدعيم الغطاء الغابي والمراعي وإحكام استغلال الثروات البحرية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339818