المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية: استهداف المنشآت النووية خطر يتجاوز حدود الدول ويهدد الأمن الإقليمي
سالم حامدي: تونس شريك استراتيجي للهيئة.. ونعمل على تعزيز الجاهزية العربية للطوارئ النووية والإشعاعية وتطوير التعاون في مجالات الصحة والمياه والزراعة
حذّر المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور سالم حامدي، من المخاطر البالغة التي قد تنجم عن استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات العسكرية، مؤكداً أن تداعيات أي حادث نووي أو إشعاعي يمكن أن تتجاوز حدود الدولة التي تقع فيها المنشأة، لتطال دول الجوار ومناطق أوسع، بحسب طبيعة الحادث والمواد المشعة المتأثرة وحجم الأضرار.
وشدد حامدي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة إبقاء المنشآت النووية بمنأى عن العمليات العسكرية، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية المنشآت والمواد النووية، معتبراً أن المخاطر النووية والإشعاعية تمس الأمن الجماعي لجميع دول المنطقة، ولا تقتصر على دولة بعينها.
وأوضح أن التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ فيفري الماضي تثير قلقاً بالغاً من منظور الأمن والأمان النوويين، بالنظر إلى حساسية المنشآت النووية والمواد والأنشطة المرتبطة بها. وميّز في هذا السياق بين الأمن النووي، الذي يتعلق بحماية المنشآت والمواد النووية من الأعمال العدائية والتخريبية، والأمان النووي، الذي يهدف إلى منع الحوادث والإشعاعات غير المسيطر عليها وحماية الإنسان والبيئة من آثارها.
واعتبر المدير العام للهيئة أن استهداف المنشآت النووية بالقوة العسكرية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها إضعاف الثقة في منظومة عدم الانتشار النووي والضمانات الدولية، فضلاً عن تقويض قدرة المؤسسات الدولية على أداء دورها الرقابي والتحققي.
وأكد أن معالجة الخلافات المتعلقة بالبرامج النووية ينبغي أن تتم عبر الحوار والمفاوضات والآليات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس من خلال القوة العسكرية، مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي على الجميع دون استثناء.
مخاطر التلوث الإشعاعي وآليات التقييم
وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة لاستهداف منشأة نووية أو وقوع حادث داخلها، أوضح حامدي أن حجم المخاطر يختلف باختلاف طبيعة المنشأة ونوع المواد المشعة الموجودة فيها وكمياتها، فضلاً عن مستوى الضرر الذي قد يلحق بها، وما إذا كان الحادث قد أدى فعلياً إلى انبعاث مواد مشعة إلى البيئة الخارجية.
وأكد أن استهداف منشأة نووية لا يعني بالضرورة حدوث تسرب إشعاعي أو تلوث واسع النطاق، إذ يتوقف ذلك على عوامل فنية وعلمية متعددة، مشيراً إلى اختلاف طبيعة المخاطر بين محطات إنتاج الطاقة النووية ومنشآت تخصيب اليورانيوم والمفاعلات البحثية ومرافق تخزين الوقود النووي.
وبيّن أن انتشار المواد المشعة، في حال حدوث انبعاث، يتأثر بنوع هذه المواد وكمياتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، ومدى تأثر أنظمة الاحتواء والحماية، فضلاً عن سرعة الرياح واتجاهها والظروف الجوية والأمطار والرطوبة والتضاريس الجغرافية، إلى جانب المسافة الفاصلة بين موقع الحادث والمناطق السكنية.
وأشار إلى إمكانية انتقال بعض المواد المشعة عبر الهواء، في حين قد تترسب مواد أخرى في التربة أو تصل إلى مصادر المياه، بما قد ينعكس على الأنشطة الزراعية والسلسلة الغذائية.
وشدد على ضرورة عدم افتراض أن أي حادث نووي سيؤدي تلقائياً إلى تلوث جميع الدول المجاورة، مؤكداً أن التقييم العلمي يستوجب الاعتماد على القياسات الميدانية الفعلية ونماذج انتشار الإشعاع التي تأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات.
كما دعا إلى التمييز بين المخاطر النووية الفعلية والمخاوف التي قد تثيرها الأزمات العسكرية، من خلال الاستناد إلى معلومات موثوقة ونتائج الرصد والتحاليل البيئية، وليس إلى التصريحات السياسية أو الأخبار غير المؤكدة.
وحدد في هذا الإطار جملة من المؤشرات الفنية الضرورية، من بينها قياس مستويات الإشعاع في الهواء والبيئة المحيطة، وتحليل عينات التربة والمياه والمواد الغذائية عند الاقتضاء، وتحديد أنواع النظائر المشعة وتركيزاتها، فضلاً عن متابعة حالة المنشآت المتضررة وأنظمة الأمان والاحتواء، والاستعانة بالبيانات الجوية ونماذج انتشار المواد المشعة.
ووجّه رسالة إلى المواطنين العرب دعاهم فيها إلى عدم الاستهانة بالمخاطر النووية والإشعاعية، وفي الوقت نفسه تجنب إثارة الهلع دون وجود مؤشرات علمية تؤكده، مؤكداً أن المطلوب هو اليقظة والاستعداد والاعتماد على المعلومات الدقيقة.
خارطة طريق عربية وشبكة للرصد الإشعاعي والبيئي
وعلى صعيد التعاون العربي في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، أكد حامدي أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعمل على الانتقال من مفهوم الاستعداد الوطني المنفرد إلى منظومة تقوم على الجاهزية والتعاون العربي المشترك، باعتبار أن المخاطر النووية والإشعاعية لا تعترف بالحدود الجغرافية.
وكشف أن الهيئة حققت إنجازين مؤسسيين مهمين في هذا المجال، يتمثل الأول في إعداد خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية للفترة 2024-2030، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح أن هذه الخارطة، التي تم اعتمادها عربياً، تمثل إطاراً مشتركاً لتطوير القدرات الوطنية والإقليمية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية.
أما الإنجاز الثاني، فيتمثل في إنشاء الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي، التي تهدف إلى بناء منظومة عربية متكاملة للرصد والإنذار المبكر، من خلال تعزيز الربط بين مراكز الرصد الوطنية وتبادل البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة، بما يساعد على الكشف المبكر عن أي تغيرات غير اعتيادية وتقييم المخاطر المحتملة.
ولفت حامدي إلى أن الدول العربية تمتلك قاعدة مهمة من الكفاءات والخبرات والمؤسسات المتخصصة في الوقاية الإشعاعية والرقابة النووية والاستجابة للطوارئ، غير أن هذه القدرات متفاوتة من دولة إلى أخرى.
واعتبر أن التحدي لا يقتصر على توفير الأجهزة والتجهيزات، بل يشمل ضمان التكامل بين القدرات الوطنية، وتسريع تبادل المعلومات، وتوحيد إجراءات الاستجابة، وتدريب الفرق المتخصصة، وتنفيذ التمارين والمحاكاة المشتركة.
وحدد خمسة مجالات أساسية لتعزيز الجاهزية العربية، تشمل تطوير البنية التحتية لمحطات الرصد الإشعاعي والبيئي وربطها إلكترونياً، وتعزيز تبادل البيانات بصورة منتظمة وسريعة، وتأهيل الكوادر المتخصصة في تقييم الحوادث والنمذجة الإشعاعية والاستجابة للطوارئ، وتوحيد إجراءات الاتصال والإبلاغ والتنسيق بين الدول، إلى جانب تنظيم تمارين ومحاكاة عربية مشتركة لاختبار الجاهزية وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.
وأكد أن بناء الجاهزية لا يبدأ عند وقوع الحادث، بل يتطلب سنوات من التخطيط والتدريب والاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية.
تونس شريك استراتيجي ومركز للتعاون العلمي العربي
وفي ما يتعلق بالتعاون مع تونس، أعرب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية عن تقدير الهيئة لما توفره الجمهورية التونسية من دعم واحتضان لمقرها منذ تأسيسها، مؤكداً أن تونس تمثل شريكاً أساسياً، ليس فقط باعتبارها دولة المقر، وإنما أيضاً لما تمتلكه من مؤسسات بحثية وعلمية وخبرات وطنية في مجالات التطبيقات النووية السلمية.
وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة والمؤسسات التونسية شهد تطوراً في عدة مجالات، من بينها التطبيقات النووية في الصحة والطب النووي والزراعة والمياه والبيئة، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.
وشدد على حرص الهيئة على أن يشكل وجود مقرها في تونس قيمة مضافة للتعاون العلمي العربي التونسي، وأن تستفيد المؤسسات التونسية من شبكة العلاقات والخبرات التي تربط الهيئة بالمؤسسات العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المنتدى العربي للطب النووي في الأورام، المقرر تنظيمه بمدينة الحمامات من 24 إلى 27 نوفمبر 2026، يمثل نموذجاً لهذا التعاون، إذ سيجمع مؤسسات تونسية وعربية ودولية لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.
كما تعمل الهيئة على تطوير التعاون في إدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والتطبيقات النووية في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمان والأمن النوويين والرصد الإشعاعي والبيئي.
وأعلن حامدي أن الهيئة تعتزم تنظيم المنتدى العربي للمياه في تونس سنة 2027، تحت عنوان «دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي»، بهدف بحث سبل الاستفادة من التقنيات النووية والنظيرية في مواجهة التحديات المائية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات التي تؤثر في مصادر المياه.
وأكد تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع تونس من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبراء والباحثين وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز مكانتها مركزاً فاعلاً للتعاون العلمي والتكنولوجي العربي.
التطبيقات النووية في خدمة الأمن الغذائي والمائي
وفي ما يتعلق بدور الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مواجهة التحديات التنموية، أوضح حامدي أن التقنيات النووية لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل تطبيقات متعددة تمس قطاعات الصحة والزراعة والمياه والبيئة والصناعة.
ففي المجال الصحي، تسهم تطبيقات الطب النووي والتصوير الجزيئي والعلاج الإشعاعي في تشخيص الأمراض، ولا سيما السرطان، وتطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي القطاع الزراعي، تتيح التقنيات النووية والإشعاعية تحسين إنتاجية المحاصيل وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والملوحة، فضلاً عن مكافحة الآفات الزراعية وتعزيز سلامة الأغذية وإطالة فترة صلاحيتها باستخدام تقنيات التشعيع الغذائي وفق الضوابط المعتمدة.
أما في مجال المياه، فتساعد التقنيات النظيرية على تحديد مصادر المياه الجوفية وتقدير أعمارها ومعدلات تجددها، ودراسة حركة المياه والتسربات وتحديد مصادر التلوث، بما يوفر معطيات علمية دقيقة تساعد على تحسين إدارة الموارد المائية.
كما يمكن توظيف التقنيات النووية والإشعاعية في معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات العضوية وبعض الملوثات الصناعية، بما يدعم إعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تطوير مشروع لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مرفق إقليمي لتربية الحشرات العقيمة، بهدف دعم الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية في المنطقة العربية، مع التركيز في المرحلة الأولى على ذبابة الفاكهة المتوسطية.
ويهدف المشروع إلى دراسة الخيارات الممكنة، سواء من خلال إنشاء مرفق إقليمي جديد أو تطوير مرفق قائم أو بناء شبكة من المرافق المتخصصة، بما يوفر للدول العربية أداة مشتركة ومستدامة لمكافحة هذه الآفة والحد من خسائر الإنتاج الزراعي.
التوترات الجيوسياسية لا ينبغي أن تعطل الاستخدامات السلمية
وبشأن تأثير الحروب والتوترات الجيوسياسية في مستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أقر حامدي بأن النزاعات العسكرية تفرض تحديات على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا وسلاسل الإمداد وتنفيذ المشاريع النووية واستقطاب الكفاءات العلمية.
لكنه اعتبر أن الدرس الأهم الذي ينبغي أن تستخلصه الدول العربية من هذه التطورات يتمثل في ضرورة تعزيز استقلالية قدراتها العلمية والتقنية وتوسيع التعاون العربي المشترك، وعدم السماح للأزمات السياسية بتعطيل مسارات التنمية العلمية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب توسيع الاستثمار العربي في التطبيقات النووية السلمية، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات العلمية العربية، مع التركيز على توطين المعرفة وبناء القدرات البشرية وتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية للتحديات التنموية.
ثلاثة مسارات لتعزيز التعاون العربي
وفي ختام حديثه، دعا المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدول العربية إلى الانتقال من التنسيق التقليدي إلى مستوى أكثر تقدماً من التكامل والتعاون العلمي والتقني، والتعامل مع الأمن والأمان النوويين باعتبارهما مسؤولية عربية مشتركة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على ثلاثة مسارات أساسية، يتعلق الأول بتعزيز الأمن والأمان النوويين من خلال دعم التشريعات والأنظمة الرقابية وتطوير القدرات الوطنية وتدريب الكوادر ونشر ثقافة الأمان والأمن النوويين في المؤسسات المعنية.
أما المسار الثاني، فيتمثل في بناء منظومة عربية مشتركة للتأهب والاستجابة للطوارئ، عبر تفعيل خارطة الطريق العربية للفترة 2024-2030، وتعزيز الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والإنذار المبكر وتنفيذ التمارين المشتركة.
ويتمثل المسار الثالث في توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال الاستثمار في تطبيقاتها في مجالات الصحة والزراعة والمياه والصناعة والبيئة، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات العربية.
وأكد حامدي أن المنطقة العربية لا ينبغي أن تكون مجرد متلقٍ لتداعيات الأزمات النووية، بل يتعين أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر أمناً واستقراراً.
وختم بالتأكيد أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية والإقليمية، لضمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وحماية الإنسان والبيئة، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً علمياً واستثماراً مستداماً في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا.
حذّر المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور سالم حامدي، من المخاطر البالغة التي قد تنجم عن استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات العسكرية، مؤكداً أن تداعيات أي حادث نووي أو إشعاعي يمكن أن تتجاوز حدود الدولة التي تقع فيها المنشأة، لتطال دول الجوار ومناطق أوسع، بحسب طبيعة الحادث والمواد المشعة المتأثرة وحجم الأضرار.
وشدد حامدي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة إبقاء المنشآت النووية بمنأى عن العمليات العسكرية، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية المنشآت والمواد النووية، معتبراً أن المخاطر النووية والإشعاعية تمس الأمن الجماعي لجميع دول المنطقة، ولا تقتصر على دولة بعينها.
وأوضح أن التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ فيفري الماضي تثير قلقاً بالغاً من منظور الأمن والأمان النوويين، بالنظر إلى حساسية المنشآت النووية والمواد والأنشطة المرتبطة بها. وميّز في هذا السياق بين الأمن النووي، الذي يتعلق بحماية المنشآت والمواد النووية من الأعمال العدائية والتخريبية، والأمان النووي، الذي يهدف إلى منع الحوادث والإشعاعات غير المسيطر عليها وحماية الإنسان والبيئة من آثارها.
واعتبر المدير العام للهيئة أن استهداف المنشآت النووية بالقوة العسكرية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها إضعاف الثقة في منظومة عدم الانتشار النووي والضمانات الدولية، فضلاً عن تقويض قدرة المؤسسات الدولية على أداء دورها الرقابي والتحققي.
وأكد أن معالجة الخلافات المتعلقة بالبرامج النووية ينبغي أن تتم عبر الحوار والمفاوضات والآليات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس من خلال القوة العسكرية، مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي على الجميع دون استثناء.
مخاطر التلوث الإشعاعي وآليات التقييم
وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة لاستهداف منشأة نووية أو وقوع حادث داخلها، أوضح حامدي أن حجم المخاطر يختلف باختلاف طبيعة المنشأة ونوع المواد المشعة الموجودة فيها وكمياتها، فضلاً عن مستوى الضرر الذي قد يلحق بها، وما إذا كان الحادث قد أدى فعلياً إلى انبعاث مواد مشعة إلى البيئة الخارجية.وأكد أن استهداف منشأة نووية لا يعني بالضرورة حدوث تسرب إشعاعي أو تلوث واسع النطاق، إذ يتوقف ذلك على عوامل فنية وعلمية متعددة، مشيراً إلى اختلاف طبيعة المخاطر بين محطات إنتاج الطاقة النووية ومنشآت تخصيب اليورانيوم والمفاعلات البحثية ومرافق تخزين الوقود النووي.
وبيّن أن انتشار المواد المشعة، في حال حدوث انبعاث، يتأثر بنوع هذه المواد وكمياتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، ومدى تأثر أنظمة الاحتواء والحماية، فضلاً عن سرعة الرياح واتجاهها والظروف الجوية والأمطار والرطوبة والتضاريس الجغرافية، إلى جانب المسافة الفاصلة بين موقع الحادث والمناطق السكنية.
وأشار إلى إمكانية انتقال بعض المواد المشعة عبر الهواء، في حين قد تترسب مواد أخرى في التربة أو تصل إلى مصادر المياه، بما قد ينعكس على الأنشطة الزراعية والسلسلة الغذائية.
وشدد على ضرورة عدم افتراض أن أي حادث نووي سيؤدي تلقائياً إلى تلوث جميع الدول المجاورة، مؤكداً أن التقييم العلمي يستوجب الاعتماد على القياسات الميدانية الفعلية ونماذج انتشار الإشعاع التي تأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات.
كما دعا إلى التمييز بين المخاطر النووية الفعلية والمخاوف التي قد تثيرها الأزمات العسكرية، من خلال الاستناد إلى معلومات موثوقة ونتائج الرصد والتحاليل البيئية، وليس إلى التصريحات السياسية أو الأخبار غير المؤكدة.
وحدد في هذا الإطار جملة من المؤشرات الفنية الضرورية، من بينها قياس مستويات الإشعاع في الهواء والبيئة المحيطة، وتحليل عينات التربة والمياه والمواد الغذائية عند الاقتضاء، وتحديد أنواع النظائر المشعة وتركيزاتها، فضلاً عن متابعة حالة المنشآت المتضررة وأنظمة الأمان والاحتواء، والاستعانة بالبيانات الجوية ونماذج انتشار المواد المشعة.
ووجّه رسالة إلى المواطنين العرب دعاهم فيها إلى عدم الاستهانة بالمخاطر النووية والإشعاعية، وفي الوقت نفسه تجنب إثارة الهلع دون وجود مؤشرات علمية تؤكده، مؤكداً أن المطلوب هو اليقظة والاستعداد والاعتماد على المعلومات الدقيقة.
خارطة طريق عربية وشبكة للرصد الإشعاعي والبيئي
وعلى صعيد التعاون العربي في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، أكد حامدي أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تعمل على الانتقال من مفهوم الاستعداد الوطني المنفرد إلى منظومة تقوم على الجاهزية والتعاون العربي المشترك، باعتبار أن المخاطر النووية والإشعاعية لا تعترف بالحدود الجغرافية.وكشف أن الهيئة حققت إنجازين مؤسسيين مهمين في هذا المجال، يتمثل الأول في إعداد خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية للفترة 2024-2030، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح أن هذه الخارطة، التي تم اعتمادها عربياً، تمثل إطاراً مشتركاً لتطوير القدرات الوطنية والإقليمية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية.
أما الإنجاز الثاني، فيتمثل في إنشاء الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي، التي تهدف إلى بناء منظومة عربية متكاملة للرصد والإنذار المبكر، من خلال تعزيز الربط بين مراكز الرصد الوطنية وتبادل البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة، بما يساعد على الكشف المبكر عن أي تغيرات غير اعتيادية وتقييم المخاطر المحتملة.
ولفت حامدي إلى أن الدول العربية تمتلك قاعدة مهمة من الكفاءات والخبرات والمؤسسات المتخصصة في الوقاية الإشعاعية والرقابة النووية والاستجابة للطوارئ، غير أن هذه القدرات متفاوتة من دولة إلى أخرى.
واعتبر أن التحدي لا يقتصر على توفير الأجهزة والتجهيزات، بل يشمل ضمان التكامل بين القدرات الوطنية، وتسريع تبادل المعلومات، وتوحيد إجراءات الاستجابة، وتدريب الفرق المتخصصة، وتنفيذ التمارين والمحاكاة المشتركة.
وحدد خمسة مجالات أساسية لتعزيز الجاهزية العربية، تشمل تطوير البنية التحتية لمحطات الرصد الإشعاعي والبيئي وربطها إلكترونياً، وتعزيز تبادل البيانات بصورة منتظمة وسريعة، وتأهيل الكوادر المتخصصة في تقييم الحوادث والنمذجة الإشعاعية والاستجابة للطوارئ، وتوحيد إجراءات الاتصال والإبلاغ والتنسيق بين الدول، إلى جانب تنظيم تمارين ومحاكاة عربية مشتركة لاختبار الجاهزية وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.
وأكد أن بناء الجاهزية لا يبدأ عند وقوع الحادث، بل يتطلب سنوات من التخطيط والتدريب والاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية.
تونس شريك استراتيجي ومركز للتعاون العلمي العربي
وفي ما يتعلق بالتعاون مع تونس، أعرب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية عن تقدير الهيئة لما توفره الجمهورية التونسية من دعم واحتضان لمقرها منذ تأسيسها، مؤكداً أن تونس تمثل شريكاً أساسياً، ليس فقط باعتبارها دولة المقر، وإنما أيضاً لما تمتلكه من مؤسسات بحثية وعلمية وخبرات وطنية في مجالات التطبيقات النووية السلمية.وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة والمؤسسات التونسية شهد تطوراً في عدة مجالات، من بينها التطبيقات النووية في الصحة والطب النووي والزراعة والمياه والبيئة، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.
وشدد على حرص الهيئة على أن يشكل وجود مقرها في تونس قيمة مضافة للتعاون العلمي العربي التونسي، وأن تستفيد المؤسسات التونسية من شبكة العلاقات والخبرات التي تربط الهيئة بالمؤسسات العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المنتدى العربي للطب النووي في الأورام، المقرر تنظيمه بمدينة الحمامات من 24 إلى 27 نوفمبر 2026، يمثل نموذجاً لهذا التعاون، إذ سيجمع مؤسسات تونسية وعربية ودولية لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.
كما تعمل الهيئة على تطوير التعاون في إدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والتطبيقات النووية في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمان والأمن النوويين والرصد الإشعاعي والبيئي.
وأعلن حامدي أن الهيئة تعتزم تنظيم المنتدى العربي للمياه في تونس سنة 2027، تحت عنوان «دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي»، بهدف بحث سبل الاستفادة من التقنيات النووية والنظيرية في مواجهة التحديات المائية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات التي تؤثر في مصادر المياه.
وأكد تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع تونس من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبراء والباحثين وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز مكانتها مركزاً فاعلاً للتعاون العلمي والتكنولوجي العربي.
التطبيقات النووية في خدمة الأمن الغذائي والمائي
وفي ما يتعلق بدور الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مواجهة التحديات التنموية، أوضح حامدي أن التقنيات النووية لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل تطبيقات متعددة تمس قطاعات الصحة والزراعة والمياه والبيئة والصناعة.ففي المجال الصحي، تسهم تطبيقات الطب النووي والتصوير الجزيئي والعلاج الإشعاعي في تشخيص الأمراض، ولا سيما السرطان، وتطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي القطاع الزراعي، تتيح التقنيات النووية والإشعاعية تحسين إنتاجية المحاصيل وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والملوحة، فضلاً عن مكافحة الآفات الزراعية وتعزيز سلامة الأغذية وإطالة فترة صلاحيتها باستخدام تقنيات التشعيع الغذائي وفق الضوابط المعتمدة.
أما في مجال المياه، فتساعد التقنيات النظيرية على تحديد مصادر المياه الجوفية وتقدير أعمارها ومعدلات تجددها، ودراسة حركة المياه والتسربات وتحديد مصادر التلوث، بما يوفر معطيات علمية دقيقة تساعد على تحسين إدارة الموارد المائية.
كما يمكن توظيف التقنيات النووية والإشعاعية في معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات العضوية وبعض الملوثات الصناعية، بما يدعم إعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تطوير مشروع لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مرفق إقليمي لتربية الحشرات العقيمة، بهدف دعم الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية في المنطقة العربية، مع التركيز في المرحلة الأولى على ذبابة الفاكهة المتوسطية.
ويهدف المشروع إلى دراسة الخيارات الممكنة، سواء من خلال إنشاء مرفق إقليمي جديد أو تطوير مرفق قائم أو بناء شبكة من المرافق المتخصصة، بما يوفر للدول العربية أداة مشتركة ومستدامة لمكافحة هذه الآفة والحد من خسائر الإنتاج الزراعي.
التوترات الجيوسياسية لا ينبغي أن تعطل الاستخدامات السلمية
وبشأن تأثير الحروب والتوترات الجيوسياسية في مستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أقر حامدي بأن النزاعات العسكرية تفرض تحديات على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا وسلاسل الإمداد وتنفيذ المشاريع النووية واستقطاب الكفاءات العلمية.لكنه اعتبر أن الدرس الأهم الذي ينبغي أن تستخلصه الدول العربية من هذه التطورات يتمثل في ضرورة تعزيز استقلالية قدراتها العلمية والتقنية وتوسيع التعاون العربي المشترك، وعدم السماح للأزمات السياسية بتعطيل مسارات التنمية العلمية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب توسيع الاستثمار العربي في التطبيقات النووية السلمية، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات العلمية العربية، مع التركيز على توطين المعرفة وبناء القدرات البشرية وتحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية للتحديات التنموية.
ثلاثة مسارات لتعزيز التعاون العربي
وفي ختام حديثه، دعا المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدول العربية إلى الانتقال من التنسيق التقليدي إلى مستوى أكثر تقدماً من التكامل والتعاون العلمي والتقني، والتعامل مع الأمن والأمان النوويين باعتبارهما مسؤولية عربية مشتركة.وأوضح أن الهيئة تعمل على ثلاثة مسارات أساسية، يتعلق الأول بتعزيز الأمن والأمان النوويين من خلال دعم التشريعات والأنظمة الرقابية وتطوير القدرات الوطنية وتدريب الكوادر ونشر ثقافة الأمان والأمن النوويين في المؤسسات المعنية.
أما المسار الثاني، فيتمثل في بناء منظومة عربية مشتركة للتأهب والاستجابة للطوارئ، عبر تفعيل خارطة الطريق العربية للفترة 2024-2030، وتعزيز الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والبيئي، وتطوير آليات تبادل المعلومات والإنذار المبكر وتنفيذ التمارين المشتركة.
ويتمثل المسار الثالث في توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال الاستثمار في تطبيقاتها في مجالات الصحة والزراعة والمياه والصناعة والبيئة، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات العربية.
وأكد حامدي أن المنطقة العربية لا ينبغي أن تكون مجرد متلقٍ لتداعيات الأزمات النووية، بل يتعين أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر أمناً واستقراراً.
وختم بالتأكيد أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة الدول العربية والمؤسسات الوطنية والإقليمية، لضمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وحماية الإنسان والبيئة، معتبراً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً علمياً واستثماراً مستداماً في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339754