أستاذ في علم الاجتماع: نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس وتساهم في تسارع نسق التهرم السكاني
قال الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس، المختص في الديمغرافيا الاجتماعية، محمد علي بن زينة، إن نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس، مشيرا إلى أن المعطيات تظهر أن 80 بالمائة من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة غير متزوجين.
وذكر بن زينة خلال ندوة علمية حول "الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي"، نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس بتونس، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 ماي من كل سنة، أن معدل سن الزواج في تونس يبلغ 35 سنة عند الرجال و28.4 سنة بالنسبة للفتيات وفق آخر احصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، ملاحظا أن هذه المؤشرات تدل على أن الشباب أصبح يؤجل الزواج أكثر فأكثر، نتيجة لعدة ظروف من بينها صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج أو عدم الاستقرار المهني، ما يؤدي إلى تأخر مشروع الزواج.
وأوضح أن تأخر سنّ الزواج ينعكس مباشرة على تراجع معدل الولادات، بما يساهم في تسارع نسق التهرم السكاني، مشيرا إلى أن نسبة التهرم السكاني بلغت 16.9 بالمائة سنة 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأبرز المختص في الديمغرافيا الاجتماعية ضرورة تبنّي سياسات تحفيزية لمساعدة الشباب على تكوين أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لاسيما عبر توفير برامج تشغيل تمكنهم من الاستقلال المادي والتفكير في إنشاء أسرة، داعيا أيضا إلى إرساء برامج للتشجيع على الإنجاب.
كما دعا إلى وضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار هذا التحول الديمغرافي، عبر مراجعة المنظومة الصحية وتعزيز ميزانيات الصناديق الاجتماعية بما يضمن الاستجابة لاحتياجات كبار السن.
وفي ما يتعلق برعاية الأطفال، شدد على أهمية تعزيز المؤسسات الحاضنة التي تشرف عليها الدولة، بكلفة تراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر، بما من شأنه التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الأزواج العاملين.
وذكر بن زينة خلال ندوة علمية حول "الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي"، نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس بتونس، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 ماي من كل سنة، أن معدل سن الزواج في تونس يبلغ 35 سنة عند الرجال و28.4 سنة بالنسبة للفتيات وفق آخر احصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، ملاحظا أن هذه المؤشرات تدل على أن الشباب أصبح يؤجل الزواج أكثر فأكثر، نتيجة لعدة ظروف من بينها صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج أو عدم الاستقرار المهني، ما يؤدي إلى تأخر مشروع الزواج.
وأوضح أن تأخر سنّ الزواج ينعكس مباشرة على تراجع معدل الولادات، بما يساهم في تسارع نسق التهرم السكاني، مشيرا إلى أن نسبة التهرم السكاني بلغت 16.9 بالمائة سنة 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأبرز المختص في الديمغرافيا الاجتماعية ضرورة تبنّي سياسات تحفيزية لمساعدة الشباب على تكوين أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لاسيما عبر توفير برامج تشغيل تمكنهم من الاستقلال المادي والتفكير في إنشاء أسرة، داعيا أيضا إلى إرساء برامج للتشجيع على الإنجاب.
كما دعا إلى وضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار هذا التحول الديمغرافي، عبر مراجعة المنظومة الصحية وتعزيز ميزانيات الصناديق الاجتماعية بما يضمن الاستجابة لاحتياجات كبار السن.
وفي ما يتعلق برعاية الأطفال، شدد على أهمية تعزيز المؤسسات الحاضنة التي تشرف عليها الدولة، بكلفة تراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر، بما من شأنه التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الأزواج العاملين.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329289