وزير الاقتصاد يؤكد على التوجه نحو الاعتماد أكثر على موارد الدولة الذاتية غير الجبائية
متابعة -
أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توجه الوزارة نحو مزيد الاعتماد على موارد الدولة الذاتية غير الجبائية، مع ضرورة تحسين حوكمة المؤسسات العمومية لتوفير هذه الموارد.
وجاء ذلك في إجابته عن سؤال شفاهي للنائبة منال بديدة خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، حول مدى نجاعة استراتيجية الوزارة في دفع الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى مواصلة الدولة العمل على دعم الاستثمار الخاص والمبادرة الفردية، من خلال مراجعة التراخيص المتعلقة بعدد من الأنشطة الاقتصادية وحذفها أو تعويضها، عند الاقتضاء، بكراسات شروط مبسطة.
وبيّن عبد الحفيظ أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تضطلع بدور محوري في متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي، لا سيما عبر رصد المؤشرات الكبرى كالنمو والتضخم والمديونية، وإعداد المخططات التنموية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية. وأكد أن هذه المقاربة مكّنت من تسجيل تحسن نسبي في نسبة النمو وتراجع البطالة وارتفاع الاستثمارات، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية واحتياطي العملة.
واعتبر أن غلق بعض المؤسسات يندرج ضمن الحركية الاقتصادية العادية، مشيراً إلى مواصلة الإصلاحات عبر تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز مرافقة المستثمرين، بالتوازي مع تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات حيوية، على غرار الفلاحة والطاقة والبنية التحتية.
وفي رده على سؤال شفاهي للنائب محمد علي فنيرة حول الترفيع في اعتمادات التنمية الجهوية وتقريب الخدمات من المواطنين، أقر الوزير بوجود حاجة ملحّة للترفيع في الاعتمادات المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية، مبرزا أن هذا البرنامج شهد تطورا هاما منذ سنة 2011، حيث ارتفعت الاعتمادات المرصودة له من 53.5 مليون دينار إلى نحو 243 مليون دينار سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد معايير موضوعية في توزيع هذه الاعتمادات، وتعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات لضمان حسن توظيفها، إلى جانب تحسين حوكمة المؤسسات العمومية لتمويل مشاريع القرب ودفع التنمية الشاملة والعادلة، داعيا الجهات إلى معاضدة جهود الحكومة في استغلال هذه الموارد.
وفي تفاعله مع سؤال النائبة بسمة الهمامي حول مؤشرات التنمية بولاية سليانة، وما تعانيه الجهة من نزوح، أوضح الوزير أن جميع معتمديات الولاية، وعددها 11، مدرجة ضمن مختلف برامج التنمية، بما في ذلك البرامج الممولة في إطار التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة للولاية ضمن ميزانية الدولة تطورت من 2.2 مليون دينار سنة 2010 إلى حوالي 8 ملايين دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى رصد اعتمادات إضافية بلغت، إلى موفى مارس 2026، نحو 9.7 مليون دينار لاستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة وضمان جاهزيتها.
وفي ختام تدخله، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد في أعمال التخطيط على دراسات الخبراء والكفاءات الوطنية، مبرزا أن منهجية العمل تقوم على الجمع بين المقاربات النظرية والمعطيات الميدانية ضمن رؤية متكاملة. كما أشار إلى أن المخطط التنموي الحالي يعد، لأول مرة، ثمرة مقاربة تصاعدية تشاركية، تمّ فيها اعتماد مساهمات مختلف المتدخلين في تحديد الأولويات.
وزير الاقتصاد: تحسين العرض الاقتصادي السبيل للتحكم في الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مساء يوم الثلاثاء بقصر باردو، أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في مراقبة الأسعار، لكنها تعمل على تحسين العرض الاقتصادي وتعزيز النمو بهدف رفع الدخل الفردي، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء توضيح الوزير في إجابته عن استفسار النائب محمد أمين الورغي حول الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تسجيل زيادات وصفها بالقياسية في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بأمر لاحق.
كما استعرض جملة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز البرامج الجهوية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الفئات المتوسطة والضعيفة.
وفي ما يتعلق بدعم الفئات الهشة، أوضح الوزير أنه تم الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل، إلى جانب زيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة بداية من سنة 2025، فضلاً عن إجراءات اجتماعية أخرى شملت التقاعد واستهلاك الكهرباء.
وبخصوص التضخم، أفاد عبد الحفيظ بأن الدولة نجحت في خفض نسبته تدريجيا من 7 بالمائة سنة 2024 إلى نحو 5 بالمائة في مارس 2026، مع اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم تحيينه وفق مسوحات الاستهلاك التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء.
تحديات المؤسسات الصغرى والمتوسطة
من جانبه، أثار النائب سامي الرايس وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 75 بالمائة من النسيج الاقتصادي وتوفر ما يصل إلى 65 بالمائة من مواطن الشغل، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها في النفاذ إلى التمويل وارتفاع كلفة القروض.
واكد الوزير في رده على استفسار النائب، اعتماد عدة برامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بينها إعادة الهيكلة المالية ومرافقة المؤسسات المتعثرة، إضافة إلى خطوط تمويل وآليات ضمان.
كما أعلن أن الوزارة بصدد استكمال إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتضمن برنامجاً تنفيذياً لمعالجة الإشكاليات الهيكلية، وعلى رأسها صعوبات التمويل والنفاذ إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما استعرض عدداً من الإجراءات المدرجة في قوانين المالية الأخيرة، من بينها إحداث خطوط تمويل جديدة وجدولة ديون المؤسسات والإعفاء من فوائض التأخير، إلى جانب قروض دون فائدة لدعم المشاريع الصغرى.
التنمية الجهوية ومشاريع صفاقس
وفي محور آخر، طرح النائب حسن الجربوعي إشكاليات تهم ولاية صفاقس ومعتمدية منزل شاكر، مشيرا إلى تراجع دور الجهة كقطب اقتصادي وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في بعض المناطق.
وأكد الوزير أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يعتمد مقاربة إدماجية بين الأقاليم والجهات، بالاعتماد على مقترحات المجالس المنتخبة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة. كما أشار إلى عدد من المشاريع المنجزة والمبرمجة بولاية صفاقس، خاصة في مجالات الطرقات والمياه والبنية التحتية، إلى جانب برامج التنمية المندمجة بعدد من المعتمديات، من بينها منزل شاكر، بكلفة تناهز عشرات ملايين الدنانير، مبرزاً أن هذه المشاريع، رغم محدودية حجم بعضها، لها أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية.
وجاء ذلك في إجابته عن سؤال شفاهي للنائبة منال بديدة خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، حول مدى نجاعة استراتيجية الوزارة في دفع الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى مواصلة الدولة العمل على دعم الاستثمار الخاص والمبادرة الفردية، من خلال مراجعة التراخيص المتعلقة بعدد من الأنشطة الاقتصادية وحذفها أو تعويضها، عند الاقتضاء، بكراسات شروط مبسطة.
وبيّن عبد الحفيظ أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تضطلع بدور محوري في متابعة وتحليل الوضع الاقتصادي، لا سيما عبر رصد المؤشرات الكبرى كالنمو والتضخم والمديونية، وإعداد المخططات التنموية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم الاستثمار والتنمية الجهوية. وأكد أن هذه المقاربة مكّنت من تسجيل تحسن نسبي في نسبة النمو وتراجع البطالة وارتفاع الاستثمارات، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية واحتياطي العملة.
واعتبر أن غلق بعض المؤسسات يندرج ضمن الحركية الاقتصادية العادية، مشيراً إلى مواصلة الإصلاحات عبر تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز مرافقة المستثمرين، بالتوازي مع تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات حيوية، على غرار الفلاحة والطاقة والبنية التحتية.
وفي رده على سؤال شفاهي للنائب محمد علي فنيرة حول الترفيع في اعتمادات التنمية الجهوية وتقريب الخدمات من المواطنين، أقر الوزير بوجود حاجة ملحّة للترفيع في الاعتمادات المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية، مبرزا أن هذا البرنامج شهد تطورا هاما منذ سنة 2011، حيث ارتفعت الاعتمادات المرصودة له من 53.5 مليون دينار إلى نحو 243 مليون دينار سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد معايير موضوعية في توزيع هذه الاعتمادات، وتعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات لضمان حسن توظيفها، إلى جانب تحسين حوكمة المؤسسات العمومية لتمويل مشاريع القرب ودفع التنمية الشاملة والعادلة، داعيا الجهات إلى معاضدة جهود الحكومة في استغلال هذه الموارد.
وفي تفاعله مع سؤال النائبة بسمة الهمامي حول مؤشرات التنمية بولاية سليانة، وما تعانيه الجهة من نزوح، أوضح الوزير أن جميع معتمديات الولاية، وعددها 11، مدرجة ضمن مختلف برامج التنمية، بما في ذلك البرامج الممولة في إطار التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة للولاية ضمن ميزانية الدولة تطورت من 2.2 مليون دينار سنة 2010 إلى حوالي 8 ملايين دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى رصد اعتمادات إضافية بلغت، إلى موفى مارس 2026، نحو 9.7 مليون دينار لاستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة وضمان جاهزيتها.
وفي ختام تدخله، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد في أعمال التخطيط على دراسات الخبراء والكفاءات الوطنية، مبرزا أن منهجية العمل تقوم على الجمع بين المقاربات النظرية والمعطيات الميدانية ضمن رؤية متكاملة. كما أشار إلى أن المخطط التنموي الحالي يعد، لأول مرة، ثمرة مقاربة تصاعدية تشاركية، تمّ فيها اعتماد مساهمات مختلف المتدخلين في تحديد الأولويات.
وزير الاقتصاد: تحسين العرض الاقتصادي السبيل للتحكم في الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مساء يوم الثلاثاء بقصر باردو، أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في مراقبة الأسعار، لكنها تعمل على تحسين العرض الاقتصادي وتعزيز النمو بهدف رفع الدخل الفردي، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.وجاء توضيح الوزير في إجابته عن استفسار النائب محمد أمين الورغي حول الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تسجيل زيادات وصفها بالقياسية في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بأمر لاحق.
كما استعرض جملة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز البرامج الجهوية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الفئات المتوسطة والضعيفة.
وفي ما يتعلق بدعم الفئات الهشة، أوضح الوزير أنه تم الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل، إلى جانب زيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة بداية من سنة 2025، فضلاً عن إجراءات اجتماعية أخرى شملت التقاعد واستهلاك الكهرباء.
وبخصوص التضخم، أفاد عبد الحفيظ بأن الدولة نجحت في خفض نسبته تدريجيا من 7 بالمائة سنة 2024 إلى نحو 5 بالمائة في مارس 2026، مع اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم تحيينه وفق مسوحات الاستهلاك التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء.
تحديات المؤسسات الصغرى والمتوسطة
من جانبه، أثار النائب سامي الرايس وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 75 بالمائة من النسيج الاقتصادي وتوفر ما يصل إلى 65 بالمائة من مواطن الشغل، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها في النفاذ إلى التمويل وارتفاع كلفة القروض. واكد الوزير في رده على استفسار النائب، اعتماد عدة برامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بينها إعادة الهيكلة المالية ومرافقة المؤسسات المتعثرة، إضافة إلى خطوط تمويل وآليات ضمان.
كما أعلن أن الوزارة بصدد استكمال إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتضمن برنامجاً تنفيذياً لمعالجة الإشكاليات الهيكلية، وعلى رأسها صعوبات التمويل والنفاذ إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما استعرض عدداً من الإجراءات المدرجة في قوانين المالية الأخيرة، من بينها إحداث خطوط تمويل جديدة وجدولة ديون المؤسسات والإعفاء من فوائض التأخير، إلى جانب قروض دون فائدة لدعم المشاريع الصغرى.
التنمية الجهوية ومشاريع صفاقس
وفي محور آخر، طرح النائب حسن الجربوعي إشكاليات تهم ولاية صفاقس ومعتمدية منزل شاكر، مشيرا إلى تراجع دور الجهة كقطب اقتصادي وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في بعض المناطق.
وأكد الوزير أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يعتمد مقاربة إدماجية بين الأقاليم والجهات، بالاعتماد على مقترحات المجالس المنتخبة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة. كما أشار إلى عدد من المشاريع المنجزة والمبرمجة بولاية صفاقس، خاصة في مجالات الطرقات والمياه والبنية التحتية، إلى جانب برامج التنمية المندمجة بعدد من المعتمديات، من بينها منزل شاكر، بكلفة تناهز عشرات ملايين الدنانير، مبرزاً أن هذه المشاريع، رغم محدودية حجم بعضها، لها أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية.
29°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327867